298 - ادعاء شريك على أحد شركائه أنه وهب نصيبه في معدن مشترك
الذي اكتراها به، الميت، وقف من تركته قدر النقصان، وأدى إلى المكري الكراء عند وجوبه، عاما بعد عام.
وكذا يجب أن يكون الحكم في الدار، على الصحيح من الأقوال، وهو الذي يأتي على ظاهر قول ابن شهاب.
وقد رأيت لبعض الشيوخ: أن جميع الكراء يعجل للمكري من تركة المكتري؛ لأنه يحل عليه بموته، كما يحل بما عليه من الديون المؤجلة، وذلك غير صحيح، لأنه إنما يحل عليه بموته ما قبض عوضه، وكذا ما بقي من المدة لم يقبض بعد عوضه؛ لأنه منافع إنما تقتضي شيئا بعد شيء، وقد يخرج قوله: " بزحف، إذ لا يؤمن الانهدام على الدار "، على القول بأن قبض أوائل الكراء كقبض جميع الكراء.
وبالله التوفيق.
[298]- ادعاء شريك على أحد شركائه أنه وهب نصيبه في معدن مشترك
وسئل، رضي الله عنه، عن رجل ادعي عليه أنه وهب نصيبا له في معدن.
ونص السؤال: الجواب، رضي الله عنك، في رجل كان له جزء في معدن من معادن الفضة، فكان يشركه في المعادن ستة عشر شريكا، ثم إنه قام أحد الأشراك المذكورين، وادعى على هذا الرجل أنه وهب PageV02P1112
299 - بين المعتزلة وأهل السنة حول الآية: {إنا كل شيء خلقناه بقدر} القمر:49
له نصيبه في المعدن، واستظهر فيه بعقد هبة، على الإشاعة، وشهد على العقد المذكور رجلان، وهما لم (يريا المعدن، ولا عايناه، ولا عرفا ما هو، ولا حضرا حيازة له)، وإنما المعدن غائب ببلد، والشهود في بلد آخر، ثم إن الرجل المذكور، المدعى عليه بالهبة، استظهر بعقد أن تلك الهبة إنما كانت بيعا، وإنما عقدت تلك الهبة على طريقة التحليل للبيع.
بين لنا بفضلك، هل هذه الهبة جائزة، على هذا الوجه، أو يبطلها عقد البيع.
فجاوب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه؛
وإذا كان باعه، أو وهبه، حظه من الغار في المعدن، ولا نيل فيه بخرق ظاهر إلا ما يرجو الحافر فيه من العثور عليه، فذلك جائز؛ إذ ليس البيع بيعا، وإنما ترك، بما أخذ منه، ما هو أولى به من الطلب في ذلك الموضع؛ لتقدم حفره فيه.
وبالله تعالى التوفيق ولا شريك له.
[299]- بين المعتزلة وأهل السنة حول الآية: {إنا كل شيء خلقناه بقدر} [القمر: 49]
وسئل، رضي الله عنه، عن إعراب قول الله تعالى: {إنا كل شيء خلقناه بقدر} [القمر: 49]. وما وجه إعراب أبي محمد مكي، رحمه الله، PageV02P1113 # وأبي عبد الله بن أبي العافية، وأبي العباس الكناني، رحمه الله، فيه، إن كان صحيحا، أم لا؟.
فأجاب على ذلك بأن قال، سألت - وفقنا الله إياك - عما تضمنته الأجوبة المأثورة عن أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، والفقيهين الأستاذين أبي عبد الله بن أبي العافية، وأبي العباس الكناني في قول الله تعالى: {إنا كل شيء خلقناه بقدر} [القمر: 49]، من تعلق أهل الاعتزال به فيما يذهبون إليه من أن العباد خالقون لأعمالهم، بقراءة من قرأ من الشواذ، " إنا كل شيء خلقناه بقدر؟ "، برفع "كل"، على ما تحتمله الآية، على ذلك، الإعراب، من كون " خلقناه " صفة لشيء، هل ذلك صحيح، أم لا؟ وما وجهه إن كان صحيحا؟.
فالذي أقول به في ذلك: أنه لا تعلق به لأهل الاعتزال في هذه الآية، على حال، وإنما فيها على قراءة العامة، بنصب " كل "، دليل عليهم لأهل السنة، وحجة ظاهرة في أن الله تعالى خالق لأفعال العباد.