الست مسائل التي في استقالة المكري، والكراء مؤجل
وأما إن كانت الزيادة من الكري، والكراء مؤجل: فإن كانت الزيادة معجلة جاز، كانت دنانير، أو دراهم، أو عروضا على القول؛ بأن انحلال الذمم بخلاف انعقادها، وإن كانت مؤجلة يجز على حال، ويدخله فسخ الدين في الدين.
الست مسائل التي في استقالة المكري، والكراء نقد لم يغب عليه
وكذلك إن كان الكراء نقدا، ولم ينقد، أو نقد ولم يغب على النقد، يجوز أن تكون الزيادة معجلة ما كانت على حال، ولا يجوز أن تكون مؤجلة.
الست مسائل التي في استقالة المكري، والكراء نقد قد غيب عليه
وأما إن كانت الزيادة من المكري، بعد أن انتقد، وغاب على النقد، فعلى القول بأن الكراء في الإقالة كالسلم الثابت في الذمة، لا يجوز ذلك، ما كانت الزيادة على حال، وإن كان قد مضى بعض المدة؛ بخلاف كراء الدابة، إذا كان قد سار من المسافة ما يسقط التهمة، وعلى القول بأنه كالسلع المعينات يجوز إن كانت الزيادة معجلة، ولا يجوز إن كانت مؤجلة.
ج- في كراء الأرض
وحكم الإقالة في كراء الأرض حكم الإقالة في كراء الدور، إلا في وجه واحد، وهو أن الزيادة، إذا كانت من المكري، في الموضع الذي تصح الإقالة على الزيادة منه لا يجوز أن تنقد الزيادة، وتكون PageV02P1110
297 - كراء الأرض لمدة طويلة يتوفى المكتري قبل تمامها
موقوفة، عينا كانت أو عرضا، إلا أن تكون الأرض، مأمونة؛ لأن المكري يحصل في الإقالة مكتريا، فإن لم ترو الأرض انفسخ الكراء الأول، ولم تصح له الزيادة.
وأما إن كانت الزيادة من المكتري، والأرض غير مأمونة، فلا يجوز بحال، عينا كان أو عرضا، نقدا كانت أو مؤجلة؛ لأن النقد فيها لا يصلح، إذ ليست بمأمونة فتكون كالمؤجلة لا تجوز.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[297]- كراء الأرض لمدة طويلة يتوفى المكتري قبل تمامها
مسألة في كراء أرض، لا يجوز النقد فيها.
قال القاضي ابن رشد: سئلت عمن اكترى أرضا لا يجوز فيها النقد، لأعوام كثيرة فتوفي قبلها؛ هل يجب أن يؤخذ من تركته ما بقي من الكراء معجلا؟ وهل يقوم ذلك من قول ابن شهاب في المدونة، أم لا؟.
فجاوب فيها بهذا الجواب: لا يصح - أعزك الله بطاعته - أن يعجل للمكري من تركة المكتري كراء ما بقي من الأعوام في الأرض، التي لا يجوز النقد فيها بحال.
والذي يوجبه الحكم في ذلك، إن لم يرد الورثة أن يلتزموا الكراء في أموالهم: أن تكرى لما بقي من المدة؛ فإن نقص ذلك من الكراء، PageV02P1111