وبالله تعالى التوفيق.
ب- في كراء الدور
فصل، وحكم الإقالة في كراء الدور كحكم الإقالة في كراء الراحلة المعينة في جميع الوجود، حاشا وجه واحد، سأذكره إن شاء الله.
فإذا اكترى الرجل الدار، ثم استقال منها، أو أقاله بزيادة ما كانت، أو ممن كانت، فعلى القول بأن كراء الدار كالسلم الثابت في الذمة المضمونة، لاقتضاء المنافع شيئا فشيئا، يعتبر الفساد في ذلك PageV02P1107 # باجتماع الصفقتين من طريق التهمة، حماية للذرائع كبيوع الآجال، وفي الإقالة بمجردها.
وعلى القول بأن ذلك كالسلع المعينات لا يعتبر الفساد في ذلك إلا في الإقالة بمجردها: أن تنعقد على ما لا يجوز من فسخ الدين في الدين، أو الصرف المتأخر، أو ما أشبه ذلك مما لا يجوز في البيوع.
ست وثلاثون مسألة في كراء الدور
وبيان هذه الجملة أن الرجل إذا اكترى الدار، ثم تقايل مع صاحبه على زيادة فلا تخلو الزيادة من أن تكون من المكتري، أو من المكري.
فإن كانت من المكتري فلا تخلو من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون الكراء مؤجلا والثاني: أن يكون ؤالكراء بنقد ولم ينقد، والثالث: أن يكون بنقد، وقد نقد وغاب على النقد، أو لم يغب، ذلك سواء، وفي كل وجه من هذه الأوجه الثلاثة ست مسائل، إذ لا تخلو الزيادة من أن تكون ذهبا، أو ورقا، أو عروضا معجلة، فهذه ثلاث مسائل، أو تكون مؤجلة: فهذه ثلاث مسائل أخرى تتمة ست مسائل. فيتحصل في زيادة المكتري على هذا التفريع، ثمان عشرة مسألة.
وفي زيادة المكري مثلها، أيضا؛ لأن ذلك لا يخلو من ثلاث أوجه، أحدها: أن يكون الكراء مؤجلا، والثاني: أن يكون نقدا، ولم ينقد، أو نقد، ولم يغب على النقد، والثالث أن يكون قد نقد وغاب على النقد، وفي كل وجه منها ست مسائل، أيضا، حسبما ذكرناه في زيادة المكتري.
الست مسائل التي في استقالة المكتري بزيادة، والكراء مؤجل
فأما إن كانت الزيادة من المكتري، والكراء مؤجلا بدنانير، فلا يجوز أن يزيد دنانير نقدا، ولا إلى دون الأجل، لأنه: " ضع وتعجل "، PageV02P1108 # ولا إلى أبعد من الأجل، لأنه " بيع وسلف " ويجوز إلى الأجل على المقاصة. ولا يجوز أن يزيده دراهم نقدا، ولا إلى أجل، ويجوز أن يزيده عروضا، نقدا، لا إلى أجل.
وهذا كله على مذهب ابن القاسم، الذي يرى انحلال الذمم بخلاف انعقادها، وأما على مذهب من يرى انحلالها كانعقادها، ويقول بقول ابن القاسم: أن من كان له دين على رجل لا يجوز له أن يحوله في كراء دار، فلا يجوز الإقالة على حال؛ لأن المكري تحول في الكراء، الواجب له على المكتري، إلى كراء دار، فيدخله فسخ الدين في الدين.
الست مسائل التي في استقالة المكتري بزيادة، والكراء نقد لم يؤد
وأما إن كانت الزيادة من المكتري، أيضا، والكراء بنقد، ولم ينقد، فلا يجوز أن يزيده شيئا إلى أجل، لأنه يدخله فسخ الدين في الدين، ويجوز أن يزيده دنانير معجلة، وعروضا معجلة على لاقول بأن انحلال الذمم بخلاف انعقادها.
وإن زاده دراهم نقدا، تخرج ذلك على ثلاثة أقوال، قد ذكرناها في استقالة المكتري في الكراء المضمون.
الست مسائل في استقالة المكتري، والكراء قد أدي
وأما إذا كانت الزيادة من المكتري، أيضا، وقد نقد الكراء؛ فإن زاده ذهبا لم يجز، إلا أن تكون مقاصه من الكراء؛ وإن زاده دراهم تخرج ذلك، أيضا، على ثلاثة أقوال؛ وإن زاده عروضا جاز أن تكون معجلة أو مؤجلة، لأن المكتري باع الركوب الذي وجب له، والعرض الذي دفع معجلال أو مؤخرا، بالكراء الذي يستخرجه، وذلك جائز. PageV02P1109