الست مسائل التي في استقالة المكتري بزيادة.
فأما إذا كان المكتري هو المستقيل بزيادة، وكانت الزيادة عرضا، جاز ذلك نقدا ولم يجز إلى أجل، لأنه يدخله فسخ الدين (في الدين)؛ لأن الكري تحول من الكراء الذي له على المكتري إلى الزيادة المؤجلة، وإلى الركوب الذي عليه.
وإن كانت الزيادة ذهبا، والكراء بذهب، لم يجز إلا إلى محل أجل الكراء، على المقاصة، ولا يجوز نقدا، لأنه يدخله: " ضع وتعجل ". ولا إلى أجل سوى محل أجل الكراء، لأنه إن كان إلى أجل أبعد من أجل الكراء، دخله " البيع والسلف"، لأنه أخره ببعض ما كان له عليه من الكراء، على أن أخذ منه بالباقي الركوب الذي عليه وإن كان إلى أجل أقرب من محل أجل الكراء دخله ما لم يدخل إذا كان نقدا، وهو: " ضع وتعجل ".
وإذا كانت الزيادة دراهم لم تجز نقدا، ولا إلى أجل؛ لأنه يدخله الصرف المتأخر.
وهذا كله على مذهب ابن القاسم، الذي يرى انحلال الذمم بخلاف انعقادها، وأما على مذهب من يرى انحلال الذمم بمنزلة انعقادها، ويقول ابن القاسم: إن من كان له دين على رجل لا يجوز له أن يحوله في PageV02P1105 # ركوب دابة بعينها، فلا تجوز الإقالة على حال؛ لأن المكري تحول من الكراء الواجب على المكتري في ركوب لا يتنجز قبضه على مذهبه، فيدخله فسخ الدين في الدين.
الست مسائل التي في استقالة المكري بزيادة.
وأما إن كان المكري هو المستقيل بزيادة، فإن كانت الزيادة عرضا، جاز إن كان معجلا ولم يجز إن كان مؤجلا، لأنه يدخله فسخ الدين في الدين؛ وكذلك إن كانت الزيادة ذهبا، والكراء بذهب إن كانت مؤؤجلة، لأن إن كانت معجلة فالمكتري تحول من الركوب، الذي له على المكتري، إلى الكراء الذي عليه، وإلى الذهب الذي يزيده إياه المكري معجلة، فلم يكن بذلك بأس، وإن كانت الزيادة من الذهب مؤجلة دخله فسخ الدين في الدين؛ لأن المكتري تحول من الركوب، الذي على المكتري، إلى الكراء الذي عليه، وإلى الزيادة المؤجلة التي يزيده إياها.
هذا كله على مذهب ابن القاسم، الذي يرى انحلال الذمم بخلاف انعقادها، وأما على مذهب من يرى انحلال الذمم كانعقادها، ويقول بقول ابن القاسم، إن من كان له على رجل دين فلا يجوز أن يحوله في ركوب دابة بعينها، فلا يجيز الإقالة بحال، وإن لم يزد أحدهما صاحبه شيئا، لأن كل واحد منهما يتحول مما له على صاحبه، في شيء لا يتنجز قبضه.
[2]- أربعة وعشرون صورة للكراء بالنقد
فصل، وأما القسم الثاني، وهو أن يكون الكراء نقدا، بشرط، أو عرف، فإنه ينقسم على وجهين، أحدهما: أن يكون (لم ينقد، والثاني: PageV02P1106
أن يكون قد نقد، غاب على النقد أو لم يغب، وإن كان المكتري هو المستقيل بزيادة.
وإن كان البائع هو المستقيل بزيادة قلت فيه: إنه ينقسم على وجهين، أحدهما: أن يكون لم ينقد، أو نقد، ولم يغب على النقد، والثاني: أن يكون قد نقد وغاب على النقد.
وتتفرع هذه الأربعة الوجوه إلى أربع وعشرين سؤالا، ستة أسئلة في كل وجه، على التقسيم الذي قسمناه في الكراء المضمون، وشرحنا وجوهه؛ فما كان منها لا يجوز لفسخ الكراء في زيادة مؤجلة، يزيدها المكتري للكري، فلا يجوز، أيضا، في الكراء المعين، وما كان منها لا يجوز لفسخ الركوب المضمون في زيادة مؤجلة يزيدها الكري للمكتري، قبل النقد أو لا، يجوز لزيادة يزيدها الكري للمكتري معجلة أو مؤجلة، بعد الغيبة على النقد، فيتخرج ذلك على قولين، حسبما أصلناه في أول كلامنا، وأحكمناه.