الثلاث مسائل التي في استقالة المكتري، بزيادة مؤجلة، قبل النقد.
فصل، فأما إذا استقال المكتري المكري في الكراء المضمون، قبل النقد، بزيادة، فإن كانت الزيادة مؤجلة، فلا تجوز باتفاق، كانت الزيادة دنانير، والكراء دنانير، أو كانت دراهم أو عروضا، لأن الكري تحول من الكراء الذي وجب له على المكتري إلى الركوب الذي عليه، وإلى الزيادة المؤجلة؛ فيدخله، إن كانت الزيادة عروضا، فسخ الدين في يالدين، وإن كانت دنانير، والكراء دنانير، بيع ذهب PageV02P1099 # بذهب إلى أجل، وعرض، وإن كانت الزيادة دراهم، دخله الصرف المتأخر.
الثلاث الأخرى الزيادة المعجلة
وإن كانت الزيادة دنانير معجلة، والكراء بدنانير أو عروض معجلين، جاز ذلك على مذهب ابن القاسم، الذي يرى انحلال الذمم بخلاف انعقادها؛ لأن الزيادة إن كانت دنانير، فقد أخذ بعض حقه، وتحول بالباقي منه إلى الركوب الذي عليه، وهو في حكم المعجل لبراءة ذمته منه، بالإقالة على مذهبه فجاز.
وإن كانت عروضا فقد تحول من الكراء، الذي كان له، إلى الركوب الذي عليه، وهو في حكم المعجل، على ما ذكرناه من مذهبه، ولا يجوز شيء من ذلك على مذهب من يرى انحلال الذمم بمنزلة انعقادها، لأنه يكون قد تحول من الكراء الذي وجب له على المكتري إلى الركوب الذي عليه وهو في حكم المؤجل، فيدخله، عنده، فسخ الدين في الدين.
وإن كانت الزيادة دراهم معجلة، والكراء بدنانير، لم يجز ذلك على مذهب ابن القاسم إلا أن يكون أقل من صرف دينار؛ وقيل: إن ذلك جائز، وإن كان أكثر من صرف دينار، وذلك يأتي على مذهب من يجيز البيع والصرف، ويرى انحلال الذمم بخلاف انعقادها. وقيل: إن ذلك لا يجوز، وإن كان أقل من صرف دينار، وذلك يأتي على مذهب من يرى انحلال الذمم بمنزلة انعقادها، وهو قول أشهب، وابن نافع، فيدخله الصرف المتأخر. وذهب الفضل إلى أن الصرف المتأخر لا يدخله على PageV02P1100 # مذهبهما، إلا أن يكون الكراء مؤجلا، لم يحل، ولا فرق عندي في الكراء المضمون بين أن يحل، في هذا، لأنه، وإن حل، فلا يمكن المكتري قبضه، إلا شيئا فشيئا.
وذهب ابن لبابة إلى أن الإقالة في الكراء المضمون قبل النقد لا تجوز على حال، لا بزيادة، ولا بغير زيادة، وشبه ذلك بالإقالة من السلعة الغائبة، قبل النقد، وقوله على قياس من القول بأن انحلال الذمم بمنزلة انعقادها.
الست مسائل التي في استقالة المكتري بزيادة، بعد النقد
فصل، وإن كان استقاله بزيادة بعد النقد، قبل أن يغيب عليه، أو بعد أن غاب عليه، وكانت الزيادة ذهبا، والكراء بذهب فلا يجوز، إلا أن تكون مقاصة من الكراء الذي نقد، على ما نص عليه في المدونة.
وإن كانت دراهم فعلى الثلاثة الأقوال التي تقدمت إذا لم ينقد: الجواز، والمنع، والفرق بين أن تكون الدراهم أقل من صرف دينار، أو أكثر.
وإن كانت عروضا جاز أن تكون معجلة ومؤجلة باتفاق؛ لأن المكتري باع الركوب الذي وجب له، والعرض الذي دفع معجلا، أو مؤخرا، بالكراء الذي يسترجعه، وذلك جائز.
فهذا وجه القول في الاثنتي عشرة مسألة، التي في استقالة المكتري بزيادة. PageV02P1101
الست مسائل التي في استقالة المكري بزيادة قبل الغيبة على النقد
فصل، وأما إن كان المكري هو المستقيل بزيادة، ولم ينقد، أو انتقد، ولم يغب على النقد، فذلك جائز، إن كانت الزيادة معجلة، دنانير كانت، أو دراهم، أو عروضا؛ لأن المكتري باع الركوب الذي له على المكري، بالزيادة التي أخذها معجلة وبالكراء الذي استرجعه من الكري، إن كان قد نقده إياه، أو سقط من ذمته، إن كان لم ينقده، فلا وجه في ذلك من المكروه.