8 - اعتبار البساط والنية في اليمين بالطلاق.
ولا يدخل، في هذا، الاختلاف الذي في الوكيل الغائب على قبض الدين، يقر به الغريم، روعى أنه قضاه؛ لأن هذا مقر للغائب بالحق، ومدع للقضاء، والمقوم عليه في مسألتنا مدعى عليه، غير مقر للغائب بشيء.
وأما أخذ الثمن منه، فلا أراه، إذ لم يثبت عليه بعد شيء.
وبالله تعالى التوفيق.
[8]- اعتبار البساط والنية في اليمين بالطلاق.
وأما السؤال الثامن، فرجل طلبت منه زوجته مخالعتها على صداقها، فقال له بعض من حضر: اقبل منها، وطلقها تطليقة تملكها بها نفسها، فقال الزوج ما أطلقها إلا ثلاثا، فقيل له، ما قلت؟ فقال: اكتب لها طلقة بائنة، فحضر عندي، فسألته عن مراده بقوله الأول، فقال: ما أدري، ما كنت في عقلي، وربما قال: لم أرد بالطلاق إلا واحدة، وقال الشاهد الحاضر: إنه لم ينفهم لي منه الحال في الطلاق بل الاستقبال. وأما هو فيقول: لم أرد إلا واحدة، فإذا قيل له: ما أردت بقولك: نطلقها ثلاثا؟ قال: ما أدري، لم أكن في عقلي. PageV02P1089
9 - الالتزام بالنفقة لمدى الحياة يسقط بموت الملتزم
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
والظاهر من الأمر: أنه إنما أراد بقوله: " ما نطلقها إلا ثلاثا " الأخبار بما يعزم على فعله، جوابا على قول القائل له: اقبل منها، وطلقها تطليقة تملك بها أمر نفسها، لا إيجاب الطلاق على نفسه ثلاثا، فيحمل قوله على ذلك، سواء أقال: لم أرد إلا واحدة، أو قال: لم تكن لي بذلك نية، ولا كنت في عقلي، ولا تلزمه إلا طلقة المباراة، التي أمر بعد ذلك بكتابتها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[9]- الالتزام بالنفقة لمدى الحياة يسقط بموت الملتزم
وأما السؤال التاسع فهو فيمن تطوع بالنفقة على آخر حياته، أو مدة ما، ثم توفي المتطوع، فقام الآخر يطلب النفقة في تركته، وهل إن كان هذا سفيها، أو جائز الأمر في يطلب النفقة، سواء؟ أو هل تعرف فيها خلافا في المذهب؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وإذا مات المتطوع بالإنفاق، فقد سقط عنه ما بقي من المدة، لأنها هبة لم تقبض، تسقط بالموت، ولا خلاف في هذا احفظه في المذهب، وسواء أكان المتطوع عليه بالإنفاق سفيها، أو جائز الأمر.
وبالله التوفيق لا شريك له. PageV02P1090