وكيف به إن طال الزمان في ذلك اثني عشر عاما، أو نحوها؟ وهل يسقط عن المبتاع ما اشترطه على نفسه، أو يفسخ البيع؟.
أفتنا بالواجب.
فجاوب، وفقه الله، على هذا بأن قال: تصفحت، رحمنا الله وإياك، سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا كان القطيع الذي ينوب القرية المبيع نصفها من الأصل الذي تنفرض عليه لوازمهم أربعة دنانير، فتبرأ البائع إلى المبتاع من ذلك بعشرين درهما، ولم يشترط عليه أن يحمل عنه من لوازم القرية ما ينوب أربعة دراهم الزائدة على نصف الأربعة الدنانير، فالبيع جائز، ولا يلزم المبتاع إلا نصف ما يلزم القرية. PageV02P1053
288 - هل يحتفظ بحق الصغار في التدمية إلى حين البلوغ؟
وإن اشترط عليه أن يحمل عنه ما ينوب الأربعة الدراهم من لوازم القرية، فالبيع فاسد إن وقع ؤالبيعب على ذلك بشرط من المتبايعين.
وإن كان انعقد ذلك في التبايع على الطوع، حسبما جرت عادة كتاب العقود، وادعى أحدهما أن البيع انعقد بينهما على الشرط، وكذبه الآخر فالقول قول من ادعى الشرط منهما مع يمينه، لشاهد العرف له، ويفسخ البيع.
وإن اتفقا جميعا على أن المبتاع طاع بذلك بعد انعقاد البيع بينهما على شرط، صح البيع، ولزم المبتاع ما طاع به من ذلك إلى الأمد الذي يزعم أنه نواه، وأراده مع يمينه على ذلك؛ وإن مات سقط عنه ما طاع به من ذلك بموته.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[288]- هل يحتفظ بحق الصغار في التدمية إلى حين البلوغ؟
مسألة تدمية العمد، النازلة بقرطبة، سنة ست عشرة وخمس مائة.
قال الفقيه الأجل، الحافظ، الإمام، القاضي العدل، أبو الوليد محمد بن رشد، شيخنا، رضي الله عنه.
سألني جماعة من طلبة العلم، الباحثين عن معانيه، مستفهمين لي عن وجه ما اتصل بهم من فتواي، فيمن ادعى على رجل بدم عمد، وله بنون صغار، وعصبة كبار، بأن ينتظر الصغار حتى يبلغوا، ولا يمكن PageV02P1054 # العصبة من القسامة، والقود؛ إذ البنون الصغار أحق بالقيام بالدم والقسامة فيه، والعفو عنه منهم، بخلاف الرواية المأثورة في ذلك عن مالك وعن غيره من أصحابه؛ إذ خفي عليهم المعنى في ذلك، وظنوا أنه لا يسوغ للمفتي العدول عن الرواية الموجودة في ذلك، وليس ذلك على ما ظنوا، بل لا يسوغ للمفتي تقليد الرواية والفتوى بها إلا بعد المعرفة بصحتها.
هذا ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم، لقول الله عز وجل: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، إذ بعثه إلى اليمن واليا ومعلما: " بم تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ وقال: أجتهد، رأيي، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي رسوله ": فكان الذي أرضاه صلى الله عليه وسلم، فيما لم يجد في الكتاب ولا في السنة، الاجتهاد، لا الرجوع إلى قول عالم مثله قال قولا باجتهاده ورأيه، وما أرضى رسول الله، فقد أرضى الله عز وجل، وما أرضى الله عز وجل فهو الحق عنده، الذي لا تحل مخالفته، ولا العدول عنه.
والرواية التي افتيت بخلافها للأصول عدل بها عن القياس للمعنى الذي أذكره استحسانا على ما سنبينه، فوجب العدول، عنها، بالنظر الصحيح، إلى ما هو أولى منها، لا سيما ما ذكر من أن المدعى عليه كان سكرانا إذ جرح المدعي، ومن أهل العلم من يقول: PageV02P1055