والذي اشترى السلعة بدينار ونصف، وأعطى المثقال ذهبا، وأعطى في نصف المثقال ثمانية دراهم، وأراد أن يبيع مرابحة، فبين للمبتاع أنه اشتراها بدينار ونصف، وأنه دفع في النصف ثمانية دراهم، على ما كان عليه الصرف يومئذ؛ جاز أن يبيع مرابحة على الذهب، أو يأخذ منه في نصف المثقال صرفه في ذلك الوقت، وإن كان أكثر من الثمانية الدراهم التي وزن هو فيها.
وجائز أيضا، أن يبيع مرابحة على ما وزن، ويأخذ منه دينارا، وثمانية دراهم، رأس ماله الذي وزن، وما يتفقان عليه من ربح، وإن كانت الثمانية الدراهم التي أخذ أكثر من نصف المثقال الذي عقد عليه، إن كان الصرف يومئذ اثني عشر درهما بمثقال. PageV02P1045
283 - اشتراط القليب في كراء الأرض
ولو اشترى سلعة بعشرين درهما، وأعطاه فيها مثقالا، على ما كان الصرف عليه يومئذ، فباع مرابحة على عشرين درهما، وبين أنه دفع في ذلك مثقالا؛ والصرف قد رجع إلى ستة عشر درهما، فلم يجد عنده دراهم، فأراد أن يأخذ منه مثقالا، بستة عشر درهما، وباقي العشرين درهما دراهم اتفقا عليه من الربح، كان ذلك حلالا جائزا، لا مكروه فيه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[283]- اشتراط القليب في كراء الأرض
وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة من كراء الأرضين، وهذا نصها:
الجواب: رضي الله عنك، في رجل أكرى أرضه من رجل، في زمن القليب، لعام واحد؛ على أن يقلبها المكتري، في وقت القلب، ويزرعها في زمن الزراعة، فترك المكتري قلبها، وزرعها في زمن الزراعة.
هل لرب الأرض عليه جحة فيما ترك من قليبها، الذي اشترطه عليه، يجب له عليك لذلك حق، أم لا؟.
فجاوب: وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
ومن اكترى أرضا في وقت القليب، على أن يزرعها في وقت PageV02P1046 # الزراعة، فمن حقه أن يقلبها ليجود بذلك زرعه، وإن لم يشترط ذلك على رب الأرض.
وقد يكون لرب الأرض في ذلك مصلحة منفعة؛ لأن الأرض تجود بذلك، إن أراد أن يزرعها في العام الذي بعده، ولم يرد أن يجمها بترك زراعتها، فإذا اشترط على المكتري أن يقلبها، ويثني عليها بالحرث عن زراعتها لما له في ذلك من المنفعة كان الكراء جائزا، والشرط لازما.
فإن ترك المكتري القليب باختياره، أو حال بينه وبينه مانع، وقد اشترط ذلك عليه، وجب أن ينظر إلى قيمة كراء الأرض في العام، على أن تقلب قبل الزراعة، وعلى ألا تقلب؛ فإن كان قيمة كراء الأرضين على أن تقلب أقل من قيمة كرائها على ألا تقلب، كان لرب الأرض على المكتري، زائدا على كرائه، ما بين الكراءين، وإن كانت قيمة كراء الأرض على أن تقلب أكثر من قيمة كرائها على ألا تقلب، وقد اشترط المكتري على رب الأرض أن يقلبها لزراعته فيها، فحال بينه ويبن قلبيه مانع من عذر أو نحوه، حط عنه من الكراء، الذي أكراها به، ما زاد فيه بشرط القليب، وذلك بأن ينظر إلى ما بين الكراءين في القيمة؛ فإن كان الخمس، أو السدس، أو العشر، حط عنه من الكراء، الذي أكراها به، ذلك الجزء، ما كان قل أو كثر.
وبالله تعالى التوفيق. PageV02P1047