281 - نكاح التحليل: حول نص من المدونة.
والذي قال في الحديث، الذي قال: " زنيت بمرعوس بدرهمين "، المعنى فيه: زنيت بعبد أسود قيمته درهمان، وقيل: على درهمين أخذتهما منه على الزنا.
والرواية فيه بالسين غير المعجمة، وتسكين الراء.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[281]- نكاح التحليل: حول نص من المدونة.
وكتب إليه، رضي الله عنه، أيضا، منها بهذه المسألة:
يتفضل الفقيه الإمام، القاضي - أدام الله اعتلاءه، وأمتع به - بأن يبين لي ما وقع في خامس نكاح المدونة، من قول بعضهم: " اتق الله، ولا تكن مسمار نار في كتاب الله "، ما معنى تشبيهه بمسمار نار؟ وما يريد بقوله: " في كتاب الله "؟ وبين لنا، يرحمك الله، هل يحتمل قوله: " في كتاب الله " أن يكون معناه: في حكم الله؟ فإن كان يحتمل ذلك فلخص لي معناه: وإن كان لا يحتمل ذلك: فبين لنا معناه، يأجرك الله تعالى، ويجز لك ذخرك، إن شاء الله تعالى.
فجاوب، وفقه الله، على ذلك، بأن قال: تصفحت، سؤالك هذا، ووقفت عليه. PageV02P1042
282 - بيع المرابحة مع تغير سعر الصرف.
والكلام الذي سألت عنه فيه تقديم وتأخير التبس من أجل ذلك معناه، وتقديره: اتق الله في كتاب الله، ولا تكن مسمار نار، يريد، في جهنم، أي: اتق الله في كتاب الله، فلا تخالف حده فيه بالتحليل، فتكون، إذا فعلت ذلك، سببا للجمع بينهما كالمسمار الذي يجمع بين الخشبتين، المتفرقتين، يريد: فتكون بذلك معهما في النار إلا أن يتجاوز الله عنك.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[282]- بيع المرابحة مع تغير سعر الصرف.
وكتب إليه، رضي الله عنه، في رجل من تجار الدكاكين، ابتاع سلعة بدينار ونصف دينار، فدفع الدينار صرفا: ستة عشر درهما، وفي نصف الدينار ثمانية دراهم، والصرف يومئذ كذلك، فأقامت السلعة عنده أشهرا، فزاد الصرف إلى أن بلغ عشرين درهما بدينار، فباع السلعة مرابحة، وبين أنه عقدها بدينار ونصف، وأنه نقد صرف ستة عشر درهما، فلم يكن عند المبتاع منه دينار، وأراد أن يعطيه دراهم، كما هو الصرف يوم البيع، عشرون درهما بدينار، وتراضيا على ذلك.
هل يطيب لبائع السلعة أن يأخذ منه دراهم أم لا، وهو إنما دفع في PageV02P1043 # صرف الدينار ستة عشر درهما؟ وهل يدخله شيء أم لا؟ وكيف أن نقد، أيضا، دينارا عينا، ونقد نصف الدينار ثمانية دراهم، كيف يعرف بالشراء، هل يقول بدينار ونصفه، أم يقول: بدينار وثمانية دراهم؟ وهل يطيب له، أيضا، أن يأخذ في نصف الدينار أكثر مما أعطى من أجل ازدياد الصرف؟.
بين لي، رضي الله عنك، كيف وجه العمل في ذلك، فإني قد سألت فيها جماعة من الفقهاء المفتين، فلم يذكر أحد منهم فيها نصا. فرغبتي أن تتفضل علي، وتجيب في هذه المسألة، وتشرح معانيها، إن شاء الله تعالى.
فجاوب: وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا تبين البائع على المشتري ما عقد عليه جاز أن يبيع منه، مرابحة على ما عقد عليه من الذهب، إن كان الصرف قد ارتفع، وعلى ما نقد من الدراهم إن كان الصرف قد اتضع، وأن يأخذ منه بالذهب دراهم، وبالدراهم ذهبا؛ وإن كان ذلك أكثر من الذي وزن أو أكثر من الذي عقد عليه، كان كل ذلك حلالا جائزا، لا فساد فيه ولا مكروه. PageV02P1044
فالذي اشترى السلعة بدينار ونصف دينار فدفع في الدينار صرف ستة عشر درهما، وفي نصف الدينار ثمانية دراهم، والصرف يومئذ كذلك، ثم باعها، بعد ذلك، مرابحة، بدينار ونصف دينار، والصرف قد طلع إلى عشرين درهما، وبين للمبتاع أنه وزن فيها الدراهم من سوم ستة عشر درهما، فلم يكن عند المبتاع ذهب، فأخذ منه دراهم في المثقال، ونصف مثقال، من سوم عشرين درهما، على ما هو الصرف يومئذ، فذلك حلال جائز، طيب للبائع، لا يدخله شيء من المكروه.