275 - هل يقسم السقي المشترك على الحصص أو باعتبار الأعلى؟
ونصها: جوابك، رضي الله عنك، في حبس محبس من تحبيس رجل على ابنه، ورجل على ابنته، والمال مشترك إذ كانا أخوين، وشرك المحبس منهما: على الأعقاب وأعقاب الأعقاب، ذكرانهم وإناثهم في ذلك سواء، ومن توفي عن غير عقب رجع نصيبه إلى الباقي؛ فانقرض الجميع، وبقي لهم ثلاث بنات، فتوفيت واحدة، وتركت أولادها من غير العقب، فهل لهم دخول من الابنتين اللتين بقيتا من العقب أم لا؟.
فأجاب وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه.
وإذا كان أحد هذين الأخوين قد حبس على ابنه، وعلى عقبه، وعقب عقبه، وحبس الآخر منهما على ابنه وعلى عقبه، وعقب عقبه، أولاد بنات ابنه، ذكورهم وإناثهم، ويدخل في حبس الذي حبس على ابنته وعلى عقبها، وعقب عقبها، أولاد بنات ابنته، ذكورهم وإناثهم، أيضا.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[275]- هل يقسم السقي المشترك على الحصص أو باعتبار الأعلى؟
وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة سقي.
ونصها: قوم ابتاعوا ملكا من رب واحد، في وقت واحد والملك PageV02P1005
276 - ثمانية أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض.
1 - دعوى العاصب بالتوليج فيما وهب الأب لابنته، وفيما أقر لها به.
على نهر قريب منبعه؛ ثم اقتسموا الملك على قدر أشريتهم، فصار بعض المبتاعين فوق بعض، وفي حصة كل واحد منهم تمر وأرحاء، وقد نضب بعض ماء النهر، وليس يقوت الكل.
أتراهم يقتسمون الماء على قدر حصصهم، إذ رب الكل واحد، أم يكون حكم السقي وغيره للأعلى؟.
بين لنا ذلك.
فأجاب، وفقه الله، بأن قال: الأعلى فالأعلى أحق بالتبدئة بالسقي، إذا لم تكن قسمتهم على أن يكون السقي بينهم على حصصهم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[276]- ثمانية أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض.
وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل، ابن عياض وفقه الله، ورضي عنه بثمان مسائل يسأله عنها، وهي: مما نزل بين يديه، فأشكل أمرها عليه.
ونص كل مسألة على حدة، والجواب بأثرها، وذلك في سنة ست عشرة، وخمس مائة.
[1]- دعوى العاصب بالتوليج فيما وهب الأب لابنته، وفيما أقر لها به.
فأما المسألة الأولى منها فهي رجل توفي، وترك زوجة، PageV02P1006 # وابنة منها، وابن عم، وكان المتوفى قد وهب لابنته، في صحته وجواز أمره، رباعا: دارين وثلاثة حوانيت، وسلط عليها حكم الاعتصار، ولم يترك من الرباع حاشا دار سكناه، وترك ما لا قدر له خارجا عن المدينة؛ وأشهد لابنته المذكورة: أن أمها تصدقت على ابنتها المذكورة بمائة مثقال واحدة، وأنه تجر فيها، فربح فيها ثلاثين مثقالا، وأنه اجتمع بيده لها من غلة الربع، الذي وهبه لها، سبعون مثقالا.
ثم توفي الرجل بعد سنين، ولم يوجد له من المال سوى دار سكناه، ومن الناض سوى نحو العشرة مثاقيل، وودج له أثاث من ثياب ظهره، وغيرها لا يبلغ به ما أقر به لابنته، وترك أيضا، ثيابا، وحليا، وماعونا نحاسا، كان وهبه لها، وسلط على ذلك كله حكم الاعتصار، ووجد جميع العقود بالهبات والإقرارات في خزانته. فقام العاصب يدفع في تلك الهبات والإقرارات بحكم التوليج للبنت بها. واحتج بأن بينه وبين الميت مهاجرة.
فهل ترى له من هذا حجة، تقدح في هذه الهبات، وتكون توليجا، أم لا؟