264 - وقف المدعى فيه بشهادة عدل واحد.
وبالله التوفيق.
[264]- وقف المدعى فيه بشهادة عدل واحد.
وسئل، رضي يالله عنه، عن ملك بين رجلين استأثر أحدهما بشيء منه على صاحبه، ثم ادعى فيه.
ونصه: ملك بين رجلين استأثر أحدهما بفضل منه على صاحبه، وادعى المستأثر عليه المساواة بينهما فيه، وشهد له، فيما ادعاه من المساواة في ذلك، شاهد عدل، وفي شهادته أن العقد المتضمن للمساواة بينهما بيد المستأثر بالفضل على صاحبه، وللمدعي في المساواة شهود بمثل شهادة الشاهد المذكور، وهم بحيث لا يمكنه الآن الاستظهار بشهادتهم، والقيام بها فيما ادعاه، ويدعو إلى توقيف الملك بشهادة الشاهد المذكور، هل له ذلك أم لا؟.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: لا يجب بذلك توقيف القدر المدعى فيه، إلا وقفا يمنع من الأحداث فيه، والتفويت له.
والله ولي التوفيق، لا شريك له.
جواب أصبغ بن محمد في الموضوع.
(وأجاب فيها الفقيه أبو القاسم أصبغ بن محمد: إذا كان الأمر على ما وصفت، فلا يوقف الملك، ويبقى على حاله، حتى يتمكن لمدعي الشهادة الإتيان بشهدائه، إن شاء الله). PageV02P980
265 - دعوى تحبيس حقل بيد الغير.
[265]- دعوى تحبيس حقل بيد الغير.
وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة حبس، وهي رجل استظهر بعقد قديم على رجل بيده حقل، تملكه هو وأبوه قبله، ووقف إليه القائم بالتحبيس ببينة عادلة، ووافق اسم هذا الحقل، وتذريعه ؤ، وتحديده، ووقوعه في الحبس المذكور، ولم يخالفه في شيء، ولا يعلم بحومة ذلك الحقل مكان يرتسم بمثل هذا الرسم، ويحتد بتلك الحدود، ويحتمل ذلك التكسير، غيره.
بين لنا لمن يكون فيه منهما: للقائم بالحبس، أم الذي هو يبده؟
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت، رحمنا الله وإياك سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا ثبت كتاب التحبيس بما يجب أن يثبت به، ووافق ما تضمنه الفدان المقوم فيه في التسمية، والحدود، والذرع، وثبت أنه ليس بالجهة فدان يسمى بذلك الاسم. ويحتد بتلك الحدود سواه، كما ذكرت، فالواجب أن يوقف، ويعذر إلى المقوم عليه فيه، فيما ثبت من ذلك، فإن لم يكن له فيه مدفع قضي بتحبيسه، على ما تضمنه كتاب التحبيس، وذلك كله بعد أن يثبت ملك المحبس لما حبسه، يوم التحبيس.
والله ولي التوفيق برحمته. PageV02P981