2 - المختار توجيه شاهدين في الحيازة
عن حضرته، وما أشبه ذلك مما يغيب عنه، إلا رجلين عدلين؛ فإن وجه واحدا فلا يكون إلا من تعرف عدالته، لا من يجهل حاله، فإن قصر فيما ينبغي له أن يفعله من ذلك، فوجه من لا تعرف عدالته، لم يصح له الحكم بما ينقل إليه إلا بعد أن تصح عنده عدالته، بتزكية رجلين مبرزين في العدالة بالعدل والرضاء، أو بأن يسأل عنه في السر من يثق به، كما يفعل في الشاهد عنده بشهادة، ولا يعرف بعدالة.
والاختيار إذا سأل عنه، أيضا، ألا يكتفي بسؤال واحد عن حاله، فإذا اكتفى بذلك جاز من ناحية قبول خبر الواحد، وإن كان امرأة، وكذلك إن كان عبدا في وجه القياس، وإن كان مالك يفرق في ذلك بين المرأة والعبد، استحسانا، من أجل أن العبد لا تجوز عنده شهادته، في موضع من المواضع، ويكون بذلك عنده مبقول الشهادة، كما يكون المخبر عند من حدثه مقبول الخبر بذلك، فالثقة الذي يقبل نقله للخبر بذلك، فالثقة الذي يقبل بنقله للخبر هو العدل، إذ لا يكون ثقة إلا عدلا، ولا عدل إلا ثقة.
ويجوز قول الطبيب فيما يسأله القاضي عنه بما يختص بمعرفته الأطباء، وإن كان غير عدل، أو نصرانيا، إذا لم يوجد سواه.
والاختيار أن يكونا اثنين عدلين، وكذلك القاسم الموجه للقسمة، وما أشبههما.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
[2]- المختار توجيه شاهدين في الحيازة
وأما الثانية فهل يجوز للحاكم أن يوجه في الحيازة على الشاهدين في الأملاك واحدا؛ إذ هو نائب منابه في الحضور، فبابه باب الأعذار وشبهه، أم لا بد من اثنين؟ PageV02P914
3 - هل يقدم الكفيل بطلب من الدائن، أو بحكم القضاء؟
ما تراه في ذلك؟ وهل فيه نص لأحد من الأشياخ؟ فقد لاح لي فيه شيء أردت رأي أمامي فيه، بتوفيق الله.
الجواب عليها. تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه.
ولا فرق بين الموجه لحضور حيازة ما شهد به الشهود، وبين سائر ما يوجه فيه القاضي من الأعذار وشبهه، العدل الواحد يجزيء، والاختيار أن يكونا اثنين.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
[3]- هل يقدم الكفيل بطلب من الدائن، أو بحكم القضاء؟
وأما الثالثة فهي مسألة الضامن، هل يلزم الحاكم أن يوجهه على من وجب عليه أخذ الضامن بالمال، أو بالوجه، إلا أن يتركه من وجب له، أم لا يلزمه ذلك بعد طلب من يجب له ذلك، أو يفرق في ذلك بين من يعرف ما يجب، كما حدده بعضهم في مثل ذلك؟.
ب- هل يخضع تحديد الآجال للقضاء، أم لرغبة الطالب؟
وكذلك مدة الآجال، وتطويل ما يجب تطويله من ذلك، هل يبدأ بذلك الحاكم، إذا طلب من له ذلك، ويضربها على ما حده أهل العلم من آمادها، وهو الظاهر من أقوال العلماء، وسير من شاهدته من الحكام، أم يقف بذلك على رغبة الطالب، في حد أجله، وتطويل أمد PageV02P915 # منفعته، ولهذا وجه في الظاهر، إن شاء الله تعالى؟
[أ]
الجواب عليها. تصفحت سؤالك هذا، ووفقت عليه.
وإذا حكم القاضي للرجل بما يوجب عليه الضمان، فيلزمه أن يعلم خصمه بوجوبه له، إذا كان ممن يمكن أن يجهل ذلك، لئلا يظن أنه إنما حكم عليه دون ضامن، فإن تركه وإلا قضى له به، وذلك في مثل الرجل يحل له الدين على الرجل، فيسأل المطلوب أن يؤجل به، حتى يحضره، فيرى ذلك القاضي، ويحكم له به على الطالب، ومثل الرجل يسجن فيما يحل عليه من الدين، فيثبت العدم، ويسأل أن يطلق من السجن، والطالب يكذب بيبنته، التي شهدت له بالعدم، فيحكم القاضي بإطلاقه من السجن، والأعذار إلى الطالب في بينته، وما أشبه ذلك.