وبالنسبة لأهل المغرب.
ومما استدركه، رضي الله عنه، في جوابه، اذ سأله أمير المسلمين، بسبته، أول سنة خمس عشرة، وخمس مائة، عن أهل العدوة، هل هم مثل أهل الأندلس في ذلك أم لا؟
فقال: ان من سوى أهل الأندلس، من أهل العدوة، سبيلهم سبيل أهل الأندلس، إذا كانوا لا يصلون إلى مكة الا بخوف على أنفسهم، وأموالهم.
وان كانوا لا يخافون على أنفسهم، ولا على اموالهم، في الوصول إلى مكة، فالجهاد عندى فالجهاد عندى لهم أفضل من تعجيل الحج، اذ قد قيل: انه على التراخى، وهو الصحيح من مذهب مالك، رحمة الله، الذى تدل عليه مسائله.
وهذا فيمن عدا من يقوم بفرض الجهاد. وأما من يقوم بفريضته من حماة المسلمين وأجنادهم، فالجهاد هو الواجب عليهعم؛ اذ لا يتعين تعجيل الحج منهم الا على من بلغ منهم المعترك؛ لأن الواجب PageV02P904
238 - ثلاث مسائل من مدينة مراكش.
1 - تلفيق الشهادة فى الطلاق
على التراخى له حاله يتعين فيها، وهو ان يغلب على ظن المكلف أنه يفوت بتأخيره، والحد من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «معترك أمتى ما بين الستين / إلى السبعين». [220]
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[238]- ثلاث مسائل من مدينة مراكش.
مسألة، كتب الفقيه المعدل، أبو عبد الله التطيلى إلى الفقيه القاضى، أبى الوليد ابن رشد من حضرة مراكش، حماها الله، في آخر شهر سنة خمس عشرة وخمس مائة، بثلاث مسائل، يسأل عنها.
وهذا نص جميعها، وجوابه على كل واحدة منها، يتصل بها:
[1]- تلفيق الشهادة في الطلاق
فأما الأولى منها، فهى ما وقع في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة، عن أبى الزناد، وابن شهاب، «في رجل شهد عليه رجال متفرقون على طلاق، واحد بثلاث، وآخر باثنين، وآخر بواحدة: ذهبت منه بتطليقتين».
قيل له: وفي نسخة أخرى: «شهد عليه رجال متفرقون واحد بواحدة، وآخر باثنتين، وآخر بثلاث ذهبت منه بتطلقتين».
الجواب عليها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وهذا الذى ذكرت من الاختلاف الواقع بين نسخ المدونة في PageV02P905 # حديث ابن شهاب لا تأثير له فيما يوجبه الحكم من تلفيق الشهادة، على قول من يرى أنها تلفق.
والواجب على القول بالتلفيق: أن تلزمه طلقتان، كما وقع في المدونة لابن شهاب، وهو مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك فيها، خلاف ما لهما في غيرها، سواء أرخ كل واحد من الشهود شهادته، أو لم يؤرخها، اختلفوا في التاريخ أو اتفقوا عليه، اذ لا تأثير للتاريخ فيما يجب من تلفيق الشهادة عند من يلفقها، لأنه لو وجب قبول شهادة الشاهد الواحد بانفراده، في تعيين اليوم الذى شهد فيه أنه طلق فيه، لوجب قبول شهادته، بانفراده، فيما شهد به من طلاق، فلما لم تقبل شهادة الشاهد الواحد بانفراده فيما شهد به من الطلاق؛ وجب ألا تجوز شهادة واحد منهم فيما انفرد به من التاريخ، وألا يعتبر بالتاريخ، اذ لا تأثير له؛ اذ لم يثبت فيما يلزمه من الطلاق.
ألا ترى أن العدة لا تكون في ذلك الا من يوم الحكم، وان أرخ كل واحد منهم شهادته، كما إذا لم يؤرخ.
ولو اجتمع شاهدان على تاريخ واحد، لوجب أن تكون العدة منه.
والتفصيل الذى فصله اللخمى في تبصرته، من الفرق بين أن يكون تاريخ الشاهد بالثلاث متأخرا عن تاريخ شهادة الشاهدين، أو متقدما عليهما، أو على أحدهما ليس له وجه يصح.