جوابها. تصفحت - وفقنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه.
واذا كان الرجل الذي عليه التباعات من ظلامات الناس في اموالهم قد تاب إلى الله، مما اقترف من ذلك، ورجع إلى ربه، فأدى مما PageV02P884 # بيده من المال، لمن عرف أن قبله تباعه وحقا ماله قبله، ثم تصدق بباقي ما عنده عمن منهم ويئس من معرفتهم حتى لم يبق عنده منه شيء؛ فقد بلغ الغاية التي عليه في التوبة، وانتهى إلى [214] النهاية التي يجب عليه فيها فما اكتسب بعد ذلك من المال او أفاده بوجه جائز فله ان ينفق منه على نفسه وعياله ويؤدي منه ما يجب عليه من الكفارات، وزكاة الفطر، اذ ليس التصدق عليه بجميعه واجبا، كالمال الذي كان تعدى فيه، وأخذه من غير حلة، وانما يستحب له ذلك.
هذا الذي ياتي في ذلك على مناهج قول مالك، رحمه الله، وما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، والا فشانك بها.
واما ما أعطاه اخوانه المرابطون من الدنانير والدراهم والعروض والحيوان الحلال، التي صارت اليهم بوجبه جائز فله ان ياخذه إذا كان الذي يعطيه ذلك منهم غير مستغرق الذمة بما عليه من التباعات، يعلم ان بيده من المال، بعد ما عليه من التباعات، مثل ما يعطيه فأكثر.
وأما من كان منهم مستغرق الذمة بما عليه من التباعات والظلامات فلا ينبغي له ان ياخذ منه شيئا مما يعطيه، إذا اراد التورع والاستبراء لدينه وعرضه اذ قد اختلف اهل العلم في ذلك فهو PageV02P885 # من المشتبهات التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه.
وأخذ الدنانير والدراهم منه أكره له من أخذ العروض، التي يعلم أنها صارت اليه بوجه جائز من شراء أو ميراث.
وأما ما صار منها بغير وجه جائز، فلا يحل له أخذها منه بوجبه من الوجوه فان فعل كان، في ذلك، بمنزلته وذلك بخلاف الدنانير والدراهم المغتصبة بأعيانها إذ قد قيل فيها: انها تضمن بالغيبة عليها.
واذا استجاز أخذه منهم من ذلك على الوجه المذكور، كان له أن يتصدق به، فيما عليه من التباعات.
واما من احاط الدين بماله، فله أن يأخذ الزكاة المفروضة، إذا كان مطلوبا بالدين لقول الله عزو جل: والغارمين، الآية.
وأما بيت المال فله أن يأخذ منه ما أعطاه منه الإمام بوجه الاجتهاد والنظر، وان كان له مال ولم يكن عليه دين.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له. قاله محمد بن رشد. PageV02P886
اعادة السؤال حول موضع الاستدلال من حديث اللقطة
فلما وقف السائل على هذا الجواب، عقب بالسؤال عن بعض فصوله، بأن قال: وقفت - وصل الله توفيقك، وقضى عن الجميع حقوقك - على جوابك الكريم وعلى قولك في المال الذي اكتسبه من وجه جائز: انه لا يجب عليه التصدق بجميعه، وانه الذي يأتي على مناهج قول مالك، رحمه الله، واستدلالك عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، في اللقطة.
وقد خفي على - أعزك الله - وجه الدليل منه، فلك الفضل في بيان ما أشرت اليه من ذلك مأجورا مشكورا ان شاء الله تعالى.
فجاوب - وصل الله توفيقك - عن ذلك: وقفت - وفقك الله واياي - على ما استفهمت عنه، وأردت الوقوف عليه، من موضع الدليل من الحديث، الذي ذكرته على صحة ما أجبتك به في السؤال الواقع في بطن هذا الكتاب.