231 - احد ولاة المرابطين يسأل عن كيفية التوبة من ظلم الرعية
حسن، له وجه من النظر، وهو مراعاة الخلاف في وجوب الحكم بما لم يقبض من الهبات.
والأظهر في دعوى الاقالة وجوب اليمين، اذ لا اختلاف في وجوب الحكم بها الا أن يدعي أنه أقاله فيها قبل التفرق بالأبدان، فتضعف اليمين في ذلك، مراعاة لقول من يقول: ان البيع لا يلزم الا بالافتراق بالأبدان.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له: قاله محمد بن رشد.
[231]- احد ولاة المرابطين يسأل عن كيفية التوبة من ظلم الرعية
مسألة سأل عنها بعض المتلثمين:
جواب الفقيه الأجل أبي الوليد، أدام الله عزه في رجل من المتلثمين كان ممن يغرم بعض الرعية فبعد ذلك - أبقاك الله - اتخلع مما كان فيه وتقرب إلى الله تعالى، وحسن حاله، وتاب وصرف جميع ما في يده، فيما يجب عليه، بعد أن سأل أهل العلم والمعرفة فبينوا له ما يجب في ذلك المال وصرفه حيثما أمروه من طريق السنة.
ثم انه أفاء الله تعالى عليه بمال من غير ما كان بيده، فأبقاه PageV02P882 # لنفسه وتملكه مخافة الحاجة، والضيعة، وهو مال حلال، فيما يزعم، وما ذكر له فيه اهل العلم: انه سائغ له، غير أنه - أصلحك الله - مستمر على الانصاف من ذلك المال المستفاد، يؤدي منه التباعات، التي بقيت عليه ونيته ان يجتهد في أدائها حتى ياتي على جميع ذلك، إن مد الله في عمره إلى ذلك.
هل يخرج هذا المرابطي الكفارات من ماله الجديد؟
فما ترى - أبقاك الله - ان وجبت عليه كفارة يمين الله أو كفارة رمضان، او غير ذلك من الكفارات هل يباح له ان يكفر من ذلك المال، الذي بيده ام لا؟ او ترى ان الصوم اوجب ولا يقدر عليه من اإطعام؟ وكيف إن كان الرجل المذكور لا يستطيع الصوم ولا يقدر عليه، ماذا يجب عليه؟
وتبين لنا - أصلحك الله - إذا وجب عليه الصوم هل يستوي في ذلك كفارة اليمين، وكفارة رمضان وغيره، أم تفرق بينهما؟
وبين لنا - أعزك الله - ما إذا كان بيده، وجب عليه ان يكفر منه من المال إذا كان كفافا لما عليه، او إذا كان فضله عما عليه بين لنا في الوجهين ما يجب عليه.
هل تؤدي التباعات من عطايا السكان للوالي؟
وبين لنا - أبقاك الله - في وجه ثان، وذلك، فيما يعطيهم اخزانهم من المسلمين ويعينونهم من دنانير وكسوة ثياب، وبقر وغنم ودواب وغير ذلك مما يقع عليه اسم مال، هل يبيح لهم أخذه، وقبوله منهم ام PageV02P883 # لا؟ فإن أبحته لهم هل يسوغ لهم دفعه فيما عليهم من التباعات أم لا والتخلص منه إذا وقع بأيديهم، أن يعطوه على وجه التبرئة؟
هل يأخذ المديان من الزكاة ومن بيت المال؟
بين لنا هذه الوحوه كلها: ما عرفنا منها بسؤالنا، وما لم نعرفه وتعرفنا، أيضا، ما حال من احاط الدين بماله، هل يسوغ له أخذ الزكاة المفروضة، وأخذه من بيت مال المسلمين، أم لا؟ وما حال من عليه تباعات الناس، هل له سعة في اخذ الزكاة، ومال بيت مال المسلمين؟
بين لنا - أعزك الله - جميع ما سألناك عنه، وكشفنا عليه، يعظم الله أجرك ويحسن على طاعته عونك، وبين لنا - أبقاك الله - اختلاف اصحاب مالك في ذلك وتنص قول تكلم في ذلك وتسميته ان استطعت، وخف ذلك عليك.
وهل على الرجل المذكور، في هذا السؤال، زكاة الفطر من هذا المال أم لا؟
بين لنا في جميع هذا ان شاء الله تعالى.