شهد على اشهاد عبيد الله بن محمد بن أحمد، والفقيه يونس بن عبد الرازق على أنفسهما بجميع ما في هذا الكتاب عنهما من سمعه منها، PageV02P844 # وعرفهما وهما بحال الصحة والجواز، لأربع بقين من شهر الله شعبان من سنة ثنتي عشرة وخمس مائة.
ممن اشهدته رأي المذكورة على ما فيه عنها من سمع ذلك كله منها وعرفها وذلك التاريخ.
ممن أشهده عبيد الله بن محمد: انه لا حق له قبل البند بنت سعيد، ولا قبل محمد بن يونس، ولا دعوة ولا حجة من شيء من الأشياء، وذلك في التاريخ.
عقد بشهادة الاسترعاء على الضرر:
يشهد من يكتب اسمه بعد هذا من الشهداء: أنهم يعرفون عبيد الله ابن محمد بن رقصونة بعينه واسمه، وأنهم سمعوا عنه، سماعا فاشيا، مستفيضا من لفيف النساء والخدم والجيران: أنه يضر بزوجته رأي بنت يونس بن عبد الرازق الكلاعي، في نفسها ضررا لا صبر عليه لمسلم وأنه يضيق عليها، لتفتدي منه، وأنه قد تكرر ذلك منه عليها المرة بعد المرة لم يقلع عن ذلك، في علم من شهد بذلك، على السماع المذكور، إلى حين شهادتهم هذه.
شهد على ذلك كله من علم الأمر حسبما فسر ونص وعقد شهادتهم بذلك في ذي الحجة من سنة احدى عشرة وخمس مائة.
تأمل رضي الله عنك، ان كان عقد المباراة صحيحا أم لا؟ وهل ان صح عقد المباراة، هل يعمل فيه عقد شهادة الاسترعاء على الضرر أم لا؟ PageV02P845
222 - كيفية التحلل من ربابيع سلعة وشرائها بأقل من ثمن البيع
بين لنا ذلك كله وكل ثابت بالجهة.
عند ثبوت الضرر، ترجع الزوجة بما وضعت عن الزوج، بعد يمينها
فأجاب، رحمه الله، على ذلك بما هذا نضه من اوله إلى آخره: تصفحت سؤالك الواقع فوق هذا والعقدين المنتسخين فوقه، ووقفت على ذلك كله.
واذا ثبت عقد الاسترعاء بالضرر، على السماع، بشهادة شاهدين عدلين، لا مدفع للزوج في شهادتهما، وجب للمرأة الرجوع على زوجها بما وضعت عنه وصرفت اليه، بعد يمينها في مقطع الحق: أن ما شهد لها به من اضرار زوجها بها: لحق وأنها لم تباره بما بارته به الا لتتخلص من إضراره بها، لا عن طيب نفس منها بذلك.
وبالله ولي التوفيق برحمته، لا شريك له.
ومما استدركه في جوابه: أن من تمام شهادة شهود عقد الاسترعاء بالضرر على سماع أن يزيدوا في شهادتهم: أنهم لا يعلمونه رجع عما سمعوه من اضراره بها إلى أن اتصل بهم مفارقته لها.
وبالله ولي التوفيق برحمته.
[222]- كيفية التحلل من ربابيع سلعة وشرائها بأقل من ثمن البيع
وكتب اليه من كورة لوشة بهذه المسألة، يسأل عنها، وهي من مسائل الربا.
جوابك، رضي الله عنك، في رجل اخذ من رجل سلعة، وكان بينهما امتزاج، يتحكم به كل واحد منهما، في مال صاحبه، وقرابة توجب PageV02P846 # ذلك أيضا، وقال الآخذ لصاحب السلعة: أريدها لأداين بها رجلا وأبيعها منه بنسيئة وربما سأوسط من يشتريها منه، وتنصرف [203] اليك، فقال صاحب السلعة: افعل ما شئت ان انصرفت، والا فقيمتها كذا، وأنا لا أراجعك فيها، وهي بحكمك.
فأخذها منه، ولم يزن شيئا، ودفعها إلى رجل آخر، بثمن أجله عليه، ووسط اليه من اشتراها منه، وزنا بوزن تلك القيمة، وردها إلى صاحبها الأول، واعتقاده في ذلك: أنه لا حرج عليه في الذي أتاه من بيع سلعة لم يتم شراؤها به، وانعقاده نيته في حال بيعها على استصرافها وشرائها من المدين بها بدون تلك القيمة، التي باعها منه بها وردها إلى صاحبها الأول، جهل ذلك كله، ثم كله، ثم حان الدين وقبضه وامتزج بماله امتزاجا لا يتميز منه.