220 - ما يشبه التمليك في الطلاق
[220]- ما يشبه التمليك في الطلاق
وكتب اليه، رضي الله عنه، من بعض بلاد الأندلس، يسأل عن مسألة تشبه التمليك ونصها من اولها إلى آخرها:
جوابك، رضي الله عنك، في رجل وقع له مع زوجته كلام ومضاجرة، فقالت له: لا أحب البقاء معك، على هذا الحال فقال لها:
ان شئت فقالت المرأة، على زعم الرجل: قد تركتك فقررها الزوج في حال على قولها، فأنكرت قول ذلك، وحلفت عليه، وعلى قولها الأول: أنها ما أرادت به طلاقا، أصلا، وانما كان جوابا لها وهو يحقق قولها: تركتك، وجاء هذا الرجل مستفتيا.
فبين لنا ما الواجب في ذلك، واشرحه لنا فصلا فصلا، دون اجمال فان بعض المفتين سئل عن ذلك، فقال: لا سبيل لهذا الرجل إلى هذه المرأة فزاده إبهاما واشكالا.
ففسر لنا، بفضلك، هذه النازلة، وتفسيرا دون اجمال، وهل يجوز للرجل تصديق المرأة في كل ما قالت أم لا؟ وهل فراقها بواحدة، أم ماذا يصنع؟ فانه قد التبس عليه أمره، ولم يجد فيه من يشفيه، مأجورا.
فأجاب، رحمه الله، على ذلك بهذا الجواب، ونصه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وان كان الزوج لم يرد تمليك زوجته الطلاق، بقوله لها: ان شئت جوابا على قولها، فلا يلزمه، بقولها: قد تركتك، شي. PageV02P842
221 - تعديل شروط عقد مباراة بعقد الاسترعاء على الضرب
وان كان أراد بقوله تمليكها الطلاق لزمه بقولها: قد تركتك، ثلاث تطليقات، الا أن يناكرها فيما فوق الواحدة، فيحلف على ذلك، ولا يلزمه سواه وهو مصدق في أنه لم يرد بذلك تمليكها الطلاق، إذا أتى مستفتيتا كما ذكرت.
وأما ان حضرته البينة على قولها: ان شئت جوابا على قولها، فلا يصدق في انه لم يرد بذلك الطلاق، ويلزمه بما أقر به على نفسه، من أنها قالت له: قد تركتك، ثلاث تطليقات، الا ان يحلف أنه لم يرد بذلك الطلاق فتكون واحدة، وله ان شاء الله بعد ان انكر ان يكون أراد بذلك التمليك، أن يقول: انما أردت واحدة، على اختلاف في ذلك.
وبالله ولي التوفيق، لا اله الا هو.
[221]- تعديل شروط عقد مباراة بعقد الاسترعاء على الضرب:
وخوطب رضي الله عنه، من مدينة، الأشبونة، قاصية غرب الاندلس، عمرها الله بدعوة الإسلام، يسال عن مسألة طلاق وقع [202] بسبب ضرر اتصل، وسمع، فطلق الزوج على ان أسقطت الزوجة جميع ما كان لها عليه، وان ردت ما كان تصير من أملاكه لها اليه. ونص جميع ذلك:
عقد مباراة:
بارأ عبيد الله بن محمد بن احمد بن أكامن الأزدي زوجته رأي PageV02P843 # بنت الفقيه أبي يونس بن عبد الرزاق، بعد بنائه بها، اذ تفاقمت أمورهما، واختلف أهواؤهما، على ان أسقطته جميع ما كان أمهره لها من كالئ بعد معرفتها بعدده، على ان صرفت اليه جميع ما كان امهره لها في كتاب صداقها معه من دور بالربض الغربي من قصبة الاشبونة، المشهورة، لولد المباري المذكور، وجنات بنواحي الجهة المذكورة وأرضين بقرب مدينة الأشبونة من جميع جهاتها وخرج العدة إلى انقصائها، وما وجب لها من غلات، مما كان أمهره لها، من عقار بالجهة المذكورة، طائعة بذلك كله.
وأمضى ذلك كله من فعلها والدها الفقيه أبو الوليد، اذ رأه نظرا لها وغبطة، ومصلحة، ورشادا.
وعلى هذا الاسقاط المذكور، والامضاء الموصوف، ملكها عبيد الله المذكور أمر نفسها، ولم يبق بين رأي المذكور وعبيد الله المذكور شيء من الاشياء من جميع الدعاوي والتبعات وانفردت رأي المذكورة بجميع الثياب المقبوضة منه، المكتوبة، كانت عليه في كتاب صداقها معه، ولا حق لعبيد الله في جميع الثياب المقبوضة منه، وكذلك لا حق لعبيد الله المذكور قبل رأي المذكورة، ولا قبل أبيها الفقيه يونس في شيء من الاشياء من صداق أو تجارة ولا من شيء من الأشياء.