208 إجازة بطعام يريد المؤجر ان يدفع فيه القيمة
207 - اقراض احد الشريكين للآخر للزيادة في رأس مال الشركة
[207]- اقراض احد الشريكين للآخر للزيادة في رأس مال الشركة:
وسئل - رضي الله عنه - عن شريك يريد ان يسلف صاحبه ذهبا، يزيدها في رأس المال.
ونص السؤال: جوابك رضي الله عنك - في شريكين بينهما [199] مائة مثقال لكل واحد منهما خمسون مثقالا، فلما مضت لهما أعوام أراد أحدهما ان يزيد في رأس المال خمسين مثقالا، لم يكن عند الآخر ما يزيد على هذا، فقال: أسلفك منها نصفها، خمسة وعشرون مثقالا وأزيد أنا النصف الثاني، يكون لكل واحد منهما خمسة وسبعون مثقالا، هل يجوز ذلك ام لا؟
فقال: ان كان يفعل ذلك لانتفاعه به لنفاذه به في التجارة ونحو ذلك فلا يجوز، وان كان ذلك منه على وجه الصلة والمعروف، دون سبب إلا إرادة الرفق به فذلك جائز ان شاء الله.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[208] إجازة بطعام يريد المؤجر ان يدفع فيه القيمة:
وسئل عن رجل استأجر أجيرا بطعام، في بلد، ولم يدفع اليه الأجرة، حتى اجتمعا في بلد آخر. PageV02P831
209 - الأخذ بالعرف في جعل الدلال
ونص السؤال: جوابك رضي الله عنك، في رجل استأجر أجيرا بطعام، في مجريط، أعادها الله، ثم اتفق خروجهم منها، على الوجه الذي خرجوا، فاجتمع مع صاحبه بقرطبة عمرها الله بدعوة الإسلام فطلب منه طعامه، فقال المستأجر: لا أعطيك طعاما لان ثمنه هنا مضاعف ولا أعطيك الا مثل ما كان يساوي هناك.
هل يجوز ذلك بينهما أم لا؟ وما الوجه بينهما؟
فقال رحمه الله: ليس للأجير الا مكيلة طعامه بمجريط، فإن رضي المستأجر أن يعطي مكيلة طعامه هذا، جاز ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ منه في ذلك ثمنا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل استيفائه فإن لم يرض المستأجر ان يدفع اليه هنا مكيلة طعامه، وارتفعا إلى السلطان قضي للأجير عليه بقيمة عمله، لتعذر الوصول إلى مجريط.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[209]- الأخذ بالعرف في جعل الدلال
وسئل عن التأجر في حانوته والخياط يأتيه رجل بسلعة ويقول له: أعط هذه السلعة لدلال، يبيعها لي، فيفعل، ثم يأتي الدلال بنصف أجرة تلك السلعة فيدفعه لصاحب الحانوت، فان أبى أخذه، قال له الدلال: هكذا أصنع مع سائر المسلمين، ويعزم عليه في أخذه ذلك هل يجوز له أن ياخذ منه أم لا؟ PageV02P832