عند الاتفاق على السهام
إذا اتفق أهل القرية على قسمتها، أن يقتسموها على أصل أسهام القرية في القديم قبل أن تقسم، لا على قدر ما بيد كل واحد منهم من أرضها، اليوم، إذا اتفقوا على السهام.
عند الاختلاف على السهام:
وان اختلفوا فيها، فقال بعضهم: لي من أصل القرية كذا وكذا وقال بعضهم لي منها كذا وكذا؛ مثل أن يكونوا ثمانية، فيقول أحدهم: لي ثلاثة أرباعها، ويقول الثاني: لي ثلثها، ويقول الثالث لي نصفها، ويقول الرابع: لي ثلاثة أثمانها، ويقول الخامس: لي ثلثها، ويقول السادس: لي ربعها، ويقول السابع: لي سدسها ويقول الثامن: لي ثمنها، فانها تقسم بينهم على ستة وسبعين سهما: لمدعي ثلاثة الأرباع ثمانية عشر سهما، ولمدعي الثلثين ستة عشر سهما، ولمدعي النصف اثنا عشر سهما ولمدعي ثلاثة الأثمان تسعة أسهم، ولمدعي الثلث ثمانية أسهم، PageV02P750 # ولمدعي الربع ستة أسهم ولمدعي السدس أربعة أسهم، ولمدعي الثمن ثلاثة أسهم، بعد يمين كل واحد منهم على دعواه، أو نكولهم جميعا عن الايمان.
عندما ينكل البعض:
وان حلف بعضهم، ونكل بعضهم عن اليمين، اقتسم الحالفون الشعراء بينهم بالمحاصة، على قدر دعاويهم التي حلفوا عليها، ولم يكن لمن نكل شيء الا ان يفضل عما ادعوه فضل، فيكون الفاضل بين الناكلين، على حسب دعاويهم.
أمثلة:
(1) - مثال ذلك: أن يحلف مدعي النصف ومدعي الثلث ومدعي الربع، وينكل الباقون، فان الحالفون يقتسمون الشعراء، على ثلاثة عشر سهما: لمدعي النصف ستة أسهم، ولمدعي الثلث أربعة أسهم، ولمدعي الربع ثلاثة أسهم، ولا يكون للناكلين شيء.
(2) - ولو حلف مدعي النصف، ومدعي الربع، ونكل الباقون، اخذ النصف مدعي النصف، والربع مدعي الربع، واقتسم الناكلون الربع الباقي بينهم، على قدر دعاويهم، فيكون بينهم على ثمانية وخمسين جزءا: لمدعي ثلاثة الأرباع ثمانية عشر جزءا، ولمدعي الثلثين ستة عشر جزءا ولمدعي الثلث ثمانية أجزاء، ولمدعي السدس أربعة أجزاء، ولمدعي الثمن ثلاثة أجزاء، ولمدعي ثلاثة الأثمان تسعة أجزاء، ولا شيء في الشعراء لمن لم يدع من أصل القرية سهما مسمى، وأقر أنه انما ابتاع منها أحقالا بأعيانها، أو وهب له منها مواضع بأعيانها، معلومة. PageV02P751
القسمة على الجماجم
وانما تقسم الشعراء بينهم على قدر جماجمهم في وجهين:
أحدهما: - أن يدعي كل واحد منهم جميع الشعراء لنفسه. فيحلفون ويقسمونها بينهم على السواء، كالثوب بأيدي الجماعة، ويدعيه كل واحد منهم لنفسه.
والثاني: ان يدعوا أن الشعراء لهم، ومن حق قريتهم، ويقول كل واحد منهم: لا أعلم كم حقي منها.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[2]
وأما المسألة الثانية، وهي السؤال عمن تعدى على حصة رجل من أرض مشتركة بينهما، فزرعها، ولم يخرج ابان الزراعة، ما لواجب للمعتدى عليه منهما، مسألة مختلف فيها، قيل: ان الشركة بينهما شبهة، توجب أن يكون الزرع لزراعة، ويكون عليه كراء حصة شريكه من الأرض وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الشركة.
وقيل: إنه لا شبهة له في ذلك وهو كالمتعدى في زراعة أرض رجل لا شرك له فيها فيكون له نصيبه من الأرض يزرعه، ولا يجوز له أن يسلمه لشريكه، الذي زرعه، ويأخذ منه الكراء، لأنه يدخله بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، اذ قد استوجبه.