158 - سؤر الطير السباع
فبين لنا - وفقك الله - ما يجب للمنحول في ذلك كله، وما يلزمه فيه؟ معانا، مؤيدا فيما تأتيه ان شاء الله تعالى.
فأجاب - وفقه الله - على ذلك بهذا الجواب: تصفحت السؤال، ووقفت عليه. والذي اقول به في هذه مسألة على مذهب ابن القاسم: ان للمنحول ثلث غلة الأملاك ما بقيت، وكان لها غلة طول حياته، ولورثته بعد وفاته، قياسا على قوله فيمن وهب لرجل خدمة عبده، ولم يقل: حياة المخدم، ولا حياة العبد، أن لورثة المخدم خدمة العبد ما بقي، الا أن يستدل من مقالته على أنه انما أراد حياة المخدم.
ويأتي على قول غيره انه انما للمخدم خدمة العبد حياة المخدم لا حياة العبد، أن يكون للمنحول في مسألتك ثلث غلة الاملاك ما دام حيا. وأما ان يسقط حقه بموت الناحل فذلك ما لا يصح على قول قائل من اهل العلم.
وبالله تعلى التوفيق، لا شريك له.
[158]- سؤر الطير السباع
مسألة اسؤر البهائم السباع. وهي المسألة التي تكلم فيها على معنى قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: {إذا ولغ الكلب في اناء احدكم، فليغسله سبع مرات}
املاء الحافظ أبي الوليد محمد بن احمد بن احمد بن رشد رضي الله عنه. PageV01P726
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وقال الفقيه الإمام الحافظ ابو الوليد محمد بن رشد، رضي الله عنه:
سؤر الهر
اتفق مالك وأصحابه، فيما علمت، على ان الهر محمول على الطهارة، فلا ينجس ما ولغ فيه من ماء او طعام، الا ان يوقن بنجاسة فيه، حين ولوغه فيه، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في الهرة: انها ليست بنجس، وانما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.
ولما أعلم النبي، صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث بطهارتها، وبين أن العلة في ذلك طوافها علينا، ومخالطتها لنا، وجب، باعتبار هذه العلة، ان يكون ما عداها من جميع السباع، التي لا تخالطنا في بيوتنا، محمولة على النجاسة، فلا يتوضإ بسؤرها من الماء، ولا توكل بقيتها، من الطعام، وان لم يوقن بنجاسة افواهها في حين ولوغها. وهذا هو مذهب ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك، الا بيقين، وهو استحسان منه على غير طرد القياس.
وحملها ابن وهب. أشهب على الطهارة، فلم يريا ان يطرح الماء ولا الطعام، إذا ولغت فيهما الا ان يوقن بنجاسة افواهها، تعلقا بظاهر ما روى ان رسول الله / صلى الله عليه وسلم قال: {لها ما اخذت في بطونها ولنا ما PageV01P727 # بقي شرابا وطهورا، وتعلقا بقول عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لصاحب الحوض، لا تخبرانا، فانا نرد على السباع، وترد علينا، لما سأله عمرو بن العاص هل ترده السباع؟ وهذا لا حجة فيه، لأن الحياض ماؤها كثير، فهي تحمل القذر من النجاسة.
سؤر الطير
واما الكلب فانه سبع من السباع.
قال ابو الوليد، رضي الله عنه: والذي يوجبه النظر فيه: ان يكون محمولا على الطهارة، ان كان مأذونا في اتخاذه، قياسا على الهر، للعلة الجامعة بينهما، وهي الطوف والمخالطة، ولان الله تبارك وتعالى اباح اكل صيده، ولم يشترط غسله، وان يكون له إذا لم يكن مأذونا في اتخاذه حكم سائر السباع، في انه محمول على النجاسة في مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك.
وذهب جماعة من العلماء إلى انه محمول على النجاسة بكل حال، كان مأذونا في اتخاذه، أو لم يكن، لما جاء عن النبي، صلى الله عليه وسلم، من الامر بغسل الاناء سبعا، من ولوغه فيه. وهو ظاهر قول مالك، في رواية أبي زيد عنه في الماء واللبن جميعا، ونص قول ابن الماجشون من رواية أبي زيد PageV01P728 # عنه في الماء خاصة. وفي ذلك نظر، لان حمل الكلب المأذون في اتخاذه على النجاسة يفسد العلة التي نص النبي، صلى الله عليه وسلم، عليها، في طهارة الهر، لوجوده في الكلب المأذون في اتخاذه، ووجود العلة مع عدم الحكم مفسد لها، فانما يخرج ذلك على قول من اجاز تخصيص العلة.