فان صحت هذه اللفظة في حديث، فليست على ظاهرها من الأمر المحمول على الوجود، أو الندب، أو الاباحة، والمعنى فيها: أنها لفظة صيغتها صيغة الأمر لعائشة باشتراط الولاء لأهل بريرة، في اشترائها على أن تعتقها، والمراد بها النهي عن ذلك، مثل قول الله عز وجل: {فاعبدوا ما شئتم من دونه}، ومثل قوله عز وجل: لابليس: {وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والاولاد وعدهم} ومثل قول النبي، صلى الله عليه وسلم: {من باع الخمر، فليشقص الخنازير} ومن فعل كذا وكذا، فليتبوأ مقعده من النار وما أشبه ذلك كثير.
والدليل على هذا التأويل قوله في الحديث نفسه {فانما الولاء لمن أعتق}. فالمعنى في قوله: خذيها واشترطي لهم الولاء ان كنت تستبيحين ذلك، مع أني قد أعلمتك ان الولاء لمن أعتق. وقد روى الحديث من رواية ربيعة غن القاسم بما يدل على معنى الوعيد، قال: كان في بريرة ثلاث سنين: أرادت عائشة، رضي الله عنها، أن تشتريها وتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء، فذكرت لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال لو شئت شرطته، فانما الولاء لمن أعتق، ثم قام، قبل الظهر او بعده، خطيبا، فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الحديث PageV01P713 # فكان قوله، صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث: {لو شئت شرطته لهم} يعني الولاء الذي سألوه على الوعيد لا على الاباحة.
تأويل الحديث
[1]- وقد تأول جماعة من العلماء: أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اشترطي لهم، أي اشترطي عليهم، لأن لهم قد تكون بمعنى عليهم، قال الله عز وجل لهم اللعنة، أي: عليهم وقال تعالى {ان احسنتم أحسنتم لأنفسكم، وان أسأتم فلها}
أي: عليها. وقال: عز من قائل: {طعامه ما أنت عليهم بوكيل}.
ومثل هذا كثير.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: وهو عندي تأويل فيه نظر، لأن في أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، عائشة، باشتراط الولاء لها عليهم، دليلا على انها لو لم تشترطه عليهم لم يكن لها، وهو لها على كل حال وان لم تشترطه؛ فلا معنى لاشتراطه.
[2]- وتأول متأولون أن النبي عليه السلام، انما أمرها ان تشترط الولاء لهم اذ قد علموا أن الشرط لا يصح لهم، ولا يجوز، فلم يكن في اشتراط الولاء لهم غرور بهم.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه، وهذا شرط فاسد، إذ لا يصح أن يأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، بفعل مالا يصح، ولا ينفذ إذا وقع؛ مع أنه ليس في الأحاديث ما يدل على انهم قد كانوا PageV01P714 # علموا قبل ذلك أنه لا يجوز لهم اشتراط الولاء.
لا يجوز البيع على قبول شروط لا تصح ولا تلزم
وأما قول من قال: انه يجوز، بدليل هذا الحديث، لمن أراد شراء سلعة ممن لم يرد بيعها الا على شرط لا يجوز، وهو يظن أ، مذهب جائز، أن يشتريها منه على الشرط، / وهو يعلم أن لا يجوز، ولا يلزمه، فيصل بذلك إلى ما يريده من تملك السلعة على غير الوجه الذي أراد صاحبها بجواز البيع وبطلان الشرط عنه فهو قول مرغوب عنه، لا يصح أن يقال، ولا أن يعتقد، لأنه من الغش، والخلابة، والخديعة، التي حرمته الشريعة. قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: {من غشنا فليس منا} وقال: {لا خلابة، وقال لا يحل مال امرىء مسلم الا عن طيب نفس منه، وقال المؤمن أخو المؤمن، يشهده إذا مات، ويعوده إذا مرض، وينصح له إذا غاب أو شهد}