[6]
وهذا معنى الحديث الذى ذكرت بعده. ومثله ما روى عن عبدالله ابن سهل الأنصارى قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: اقرأوا القرأن، لا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، تأكلوا به، ولا تستكثروا به».
[8، 7]
وأنما قول ابن عمر، وعطاء بن يسار، فليس فيه من فضل قراءة تالقرآن. الثابتة في ذلك اكثر من أن تحصى. PageV01P694
147 - عزل الموكل لوكيله المفوض دون عام الأخير.
وأما حديث ابى هريرة، الذى ذكرته، في أحسن الناس صوتا بالقرآن، فلا أذكره في الصحيح، الا أن أن معناه صحيح، لأن البتغى من حسن الأصوات بالقرآن، رقة القلوب بها، ورقتها بها انما انما تكون على قدر ما يظهر من خشوع القارئ في قراءته، وظهور الخشية عليه فيها.
قال أبو الوليد رضي الله عنه: فبان بحمد الله معنى الحديث، وهو يرد تأويل من تأول ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، «ما اذن الله في شىء ماأذن لنبى يتغنى بالقرآن»، هو أن يرتل القرآن، ويحسن صوته ما استطاع، استدعاء لرقة قلبه بذلك، اذ لا يرق قلب القارئ والمستمع لقراءته، الا مع الخشوع في القراءة، وظهور الخشية على القارئ فيها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[147]- عزل الموكل لوكيله المفوض دون عام الأخير.
وخاطبه، رضي الله عنه، بعض حكام الكور، يسأله عن مسألة توكيل، ونصها: الجواب، رضي الله عنك، في رجل وكل وكيلا على طلب حقوقه كلها، واستخراجها وقبضها، والانكار، وقبض الايمان، وصرفها، إذا وجبت، وكالة موضة تامة، أقامة بها مقام نفسه، وعوضا منه، وقبل الوكيل ذلك من توكيله ورضيه، وثبت التوكيل على أعيانهما عندى، PageV01P695 # وعلى الواجب في ذلك. والوكالة مطلقة لم يتقيد فيها أنه وكله عند قاض.
وحضر الوكيل مع خصمه بين يدى، وقيدت عليه مقالته باقرار على موكله الذى وكله.
فلما طلب بذلك الاقرار، استظهر موكله بعزلة عزله اياها قبل الاقرار المذكور، دون أن يعلم الوكيل شيئا منها.
فهل يسقط الاقرار المذكور بالعزلة المذكورة، التى أشهد الموكل بها، أم يكون ماضيا عليه؟ وان كان في المسألة اختلاف، على ما ذكر بعض الموثقين، فاشرح ما جرى العمل به، مأجورا ان شاء الله.
لا يصح العزل بعد بدء الخصام.
فأجاب، أدام الله نوفيقه، على ذلك بهذا الجواب، ونصه: تصفحت السؤال ووقفت عليه.
وما تقيد على الوكيل لازم لموكله، الا أن يكون عزله قبل مناشبة الخصام، عزلا أعلن به، وأشهد عليه، ولم يكن منه تفريط في تأخير اعلامه، اذ لا يجوز لمن وكل وكيلا على الخصام أن يعزله، بعد أن ناشب خصمه في الخصام، وقاعده فيه، ولا قبل ذلك سرا، اذ لوجاز ذلك لم يشأأحد أن يوكل وكيلا على المخاصمة عنه، ويشهد في السر على عزله، الا فعل ذلك؛ فان قضى له سكت، وان قضى عليه قال: كنت عزلته. قال أبو الوليد، رضي الله عنه: هذا الذى أقوله به، ولا يصح سواه على أصولهم، فلا يلتفت إلى ما يؤثر في ذلك، من خلاف، وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له. PageV01P696