والمسألة أبين من أن يحتاج إلى الاستدلال على صحتها بقول ابن زرب أو غيره.
لم يفرق المخالف بين العام المحتمل للتخصيص، والعام النص في العموم.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: وتفرقة المخالف بين الصيغتين PageV01P655 # وادعاؤه في قول المحبس: ثم على أعقابهم من بعدهم انه نص على أنه لا دخول لأحد من ولد ولده حتى ينقرض جميع ولده، تخلف بين في تمييز معاني الألفاظ ومقتضى الخطاب؛ قد قال الله عز وجل: {يوصيكم الله في أولادكم}
[سورة النساء الآية: 11]
فلم يقل أحد: غن ذلك نص في جميع أولاد المسلمين اذ ليس بنص، وانما هو عموم محتمل للتخصيص، وقد خص منه الكفار والعبيد، فعلم أنهم غير مرادين بالآية. وقال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}
[سورة التوبة الآية: 103]
، فقال جماعة من أهل العلم: إنه لا زكاة في أموال المجانين والصبيان، وذهب مالك إلى انه لا زكاة في اموال العبيد فلو كان نصا في اموال جميع الملمين، لما وسع الخلاف فيه وهذا أكثر من أن يحصى، وأبين من ان يخفى.
فكذلك قول المحبس: ثم على أعقابهم من بعدهم، ليس بنص على أعقاب جميع ولده من بعدهم.
ويحتمل أن يكون أراد به: ثم على أعقاب من مات منهم من بعده وهو الأظهر من أرادة المحبس على ما بيناه. فالقول بأن ذلك ليس بنص ليس بقول.
اعتبار المقاصد بين المالكية والحنفية.
ولو قال: انه الأظهر من مجرد اللفظ، وسلمنا ذلك له، لما لزم اتباع مجرد ظاهر اللفظ، إذا خالفه المعنى؛ لأنا انما تعبدنا بمعاني الألفاظ دون مجردها. ولو اتبعنا مجردها دون معانيها لعاد الايمان كفرا والدين لعبا، لأن الله عز وجل يقول:
{فاعبدوا ما شئتم من دونه} [سورة الزمر الآية: 15] PageV01P656
144 - شهادة مداينة بعقدين مختلفي المبلغ.
لأنه لفظ ظاهره الأمر، والمراد به: الوعيد والنهي، وقال لابليس: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وليس بمأمور في ذلك، انما هو منهى عنه وهذه من حجتنا على أهل العراق في اعتبارهم بمجرد الألفاظ في الأيمان دون معانيها. [147]
وبالله التوفيق لا شريك له.
[144]- شهادة مداينة بعقدين مختلفي المبلغ.
وخوطب رضي الله عنه، من بعض بلاد الاندلس، بنسخة عقدين اثنين وسؤال تحتهما يسأل فيه وجه الحكم فيها.
ونص ذلك كله من أوله إلى آخر حرف فيه.
عقد سلف بأربع مائة مثقال.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما أشهدت فاطمة بنت هشام بن المنت أقوطى، التي كانت زوجا للوزير الفقيه أبي عبد الملك الخولاني إلى أن توفي عنها: أن لابنتها زينب، التي هي زوج لأبي القاسم ابن بدرون قبلها، في مالها وذمتها، اربع مائة مثقال، ذهبا عبادية من سلف أسلفتها اياها مؤخرة عنها إلى انقضاء عشرين سنة، لا برءاة لفاطمة المذكورين من العدة الا يدفعها لمن يجب له قبضها، واقامة البينةعلى دفعها. PageV01P657
شهد بذلك كله من أشهدته فاطمة المذكورة فوق هذا بجميع ما ذكر عنها فيه. وذلك في رجب ثمان وخمس مائة ابراهيم بن خلف بن محرز اللخمي، وكان قد أوقع اسمه حين أشهدته في عقد غير هذا، فمتى قيم به، واسمه فيه، فانما هي هذه الأربع مائة مثقال.
نفس العقد بثلاث مائة مثقال.
نسخة العقد الآخر.
" بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. أشهدت فاطمة بنت هشام بن المنت أقوطي، التي كانت زوجا للوزير الفقيه أبي الملك الخولاني، إلى أن توفي عنها: أن لإبنتها زنيب، التي هي زوج لأبي القاسم ابن يدرون، قبلها، وفي مالها وذمتها، ثلاث مائة مثقال ذهبا عبادية، مؤخرة عنها إلى انقضاء عشرين سنة من تاريخ هذا الكتاب، لا براءة لفاطمة المذكورة من العدة المذكورة الا بدفعها لمن يجب له قبضها، وإقامة البينة على ذلك.