29 - هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من فؤائد المال المشترك قبل الحجر؟
اخيهم ان كان مات أبي وترك أباه، فسياقة امي جائزة وان كان مات أبوكم قبله فوالدي يرث معكم فيما ترك والده لابد من هذا، والمرأة لا تقدر ان تثبت ذلك.
فهل ترى رحمك الله ان أوقفتهما المرأة عند الحكم على ذلك أيلزمهما الجواب على " من مات قبل صاحبه، ان كان أبوهم أو ابوها؟ " اذ الأخوان يقولان: لا يدري من مات قبل صاحبه.
بين لنا ذلك موفقا ان شاء الله تعالى.
فأجاب أيده الله:
إذا جهل ايهما مات قبل صاحبه فلا يورث بعضهما من بعض وتأخذ الابنة ما زجب لها بالميراث في أبيها من الصدقة إذا ثبتت على ما يجب، أو أقر بها الأعمام.
وبالله التوفيق.
[29]- هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من فؤائد المال المشترك قبل الحجر؟
وسئل رضي الله عنه في رجل كان له شريك في أملاك مشاعة وكان هذا الرجل اكثر دهره، غائبا، متصرفا في أسباب التجارات وكان هذا الشريك يضم جميع المال، ويستغل فؤائده وما يعود منه ثم انه ظهر من هذا الرجل الغائب سفه فقام حكم الجهة، فضرب على يده وقدم على النظر عليه شريكه في الاملاك، فأقام هذا الرجل PageV01P173
30 - ترجيح ابن رشد لعقد شراء على عقد حبس لعدم تحديد الفندق المحبس
مولى عليه مدة ثلاثة اعوام، ثم يطلب شريكه المقدم عليه، في النظر له، بما استغل من فؤائد ماله، قبل أن يقدم عليه.
هل له ان يطلبه في حال التحجير عليه؟ أو هل يكون هذا الشريك المقدم وصيا، ان ثبت انه أكل مال المحجور عليه، قبل التقديم؟
بين لنا وجه الحكم في ذلك، يعظم الله أجرك.
فأجاب أيده الله:
له ان يطلبه بحقه، فان جحده فيه وقامت عليه به البينة فتبين انه ذهب إلى استهضامه وأكل ماله عزل عن النظر له.
وبالله التوفيق.
[30]- ترجيح ابن رشد لعقد شراء على عقد حبس لعدم تحديد الفندق المحبس
أجاب أيده الله، على مسألة ابن زهر مع ابن ايمن بهذا الجواب تصفحت خطابك وما أدرجت إلينا بطيه ووقفت على ذلك كله والحيازة من تمام التحبيس التي لا يصح القضاء به دونها؛ اذ لا يصح لحاكم ان يحكم بمعين الا بعد ان يتعين عنده بالحيازة.
هذا ما لا اختلاف فيه ولا ارتياب في صحته.
فإذ قد باد شهود عقد التحبيس الذي قام به زهر بن عبد الملك، PageV01P174 # ولم يبق من يعين هذا الفندق المقوم فيه، ويحوزه في جهاته الأربع، فيقول: هذا هو الفندق الذي أشهدنا المحبس محمد بن مروان على تحبيسه ولا تضمن عقد التحبيس من تحديده ما يعلم به أنه هو الفندق المقوم فيه على احمد بن عبد الله، فلم يثبت التحبيس بعد لاحتمال أن يكون للمحبس فندق سواه كان يوم التحبيس مشتهرا بتحويله إلى المحبس كما تضمنه كتاب التحبيس ثم حول بعد ذلك دارا أو غيره أو يكون هذا الا انه قد زيد فيه بعد التحبيس زيادة لم تكن منه يوم التحبيس ومن أصولهم: أنه لا يجوز ان يخرج من يد مالك شيء الا بيقين عليه بينة وتثبت فيه الشهادة، لا بأمر محتمل مشكوك فيه.
وقد نزلت عندنا بقرطبة مثل هذه المسألة، أيام شيوخنا رحمهم الله قام رجل يسمى بعيسى بن أبي عبده وهو المعروف بالمنجل في دار محبسه عليه وعلى اخيه بكتاب حبس، عقده والده سنة تسع وعشرين وأربعمائة في دار كانت له قرب مسجد طرفة، فأثبت التحبيس وسأله الحاكم في القضية الحيازة، فعجز عنها ولم يجز له الا باب الدار منها، فشاور في ذلك، فاتفق جميع فقهاء ذلك الوقت على الا يقضي له بالحبس بعجزه عن الحيازة.