قال أبو الوليد رضي الله عنه: والذي يوجبه النظر الصحيح: أن الزيادة لازمة للبائع؛ لأن العيب انما حدث بعد الاقالة وقد PageV01P644 # كشف العيب ببراءة الأمة من الحمل، صحة البيع وجواز الربح فيه، لأن من حق المبتاع أن يلتزمها بالعيب الحادث بها، في أيام الاستبراء، إذا خرجت برئية من الحمل.
فاذا صح له الئراء فيها، كان أن يلزم البائع اياها بعهدة الاقالة.
ولا تشبه هذه المسألة مسألة كتاب العيوب، التي أشرت اليها؛ لأن تلك العيب فيها قديم، قبل البيع الأول، وهذه العيب فيها حادث بعد الاقالة؛ وقد كشف العيب صحة الاقالة بما ظهر من براءة الأمة من الحمل، لأن هذا الذي تحققناه آخرا من براءتها من الحمل، لو علمناه أولا، لجوزنا الاقالة، ولم نحتج إلى توقيف الزيادة؛ فوجب أن نحكم بما كشف العيب من كونها برئية من الحمل، حين البيع، وحين الاقالة.
ولو كان المبتاع هو المستقيل فيها بزيادة، فحدث بها عيب، بعد الاقالة لم تلزمه الزيادة، لأن من حقه أن يردها، بما حدث من العيب في المواضعة، وان خرجت من المواضعة بريئة من الحمل.
[4]
وأما مسألة كتاب الاستحقاق، التي سألت عن معناها، فلم يصح لي فيها جواب، اذ لم تعين المسألة، التي أشرت اليها، ولا بينت المعنى الذي عنه سألت.
وبالله التوفيق بعزته. PageV01P645
142 - وضعية الأيتام في الغبن والشفعة.
[142]- وضعية الأيتام في الغبن والشفعة.
وكتب اليه رضي الله عنه، والفقيه المشاور، أبو القاسم ابن الإمام من مدينة اشبيلية حرسها الله، يسأله عن مسألة ذكر انها نزلت عندهم، فاحتلفوا فيها ورغب اليه في الجواب عليها، وتبيين جميع وجوهها، بيانا شافيا، يرفع الاشكال فيها، ويلوح به وجه الصواب فيرجع اليه، ويعتمد ان شاء الله عز وجل ونصها من أولها إلى آخرها:
أن رجلين كانت بينهما أملاك مشتركة، بنصفين على الاشاعة، فتوفي أحدهما وترك بنين أصاغر، أوصى عليهم وصيا، وشرط عليه مشورة رجل سماه، فباع الوصي على الأيتام حظهم من الأملاك باذن المشاور، بما وجب بيعها به عليهم، من الشريك فيها. وتضمن عقد البيع الوجه الذي أوجب البيع على الأيتام، وجميع ما يفتقر اليه البيع في ذلك من الاجتهاد في التسويق والتقصي في طلب الزيادة، والسداد، وغير ذلك من الفصول المحكمة الربط، فكمل للشريك بذلك ملك جميع الأملاك.
ثم أنه باع نصف جميعها على الإشاعة من رجل أجنبي.
ثم ان بنت المتوفى احدى المبيع عليهم، رشدت بعد أعوام فاثبتت الغبن في بيع الأملاك عليها، وعلى إخواتها، وأنها كانت تساوي في اليوم الذي باعها الوصي عليها وعليهم أكثر من مثلي ما باعها به. PageV01P646
وذهبت إلى أن ترجع في حظها من الأملاك، بما ثبت في بيعها من الغبن وأن تشفع على الأجنبي، المشترى من شريك أبيها، في النصف الذي باعه من الأملأك المذكورة.
ومن حجتها في ذلك أن تقول: ان بيع الغبن لا يجوز، فأنا أرجع في حظي واذا رجعت فيه، كان البيع كأن لم يكن، وبقيت شريكة لشريك أبي في الأملاك، فكان من حقي أن أشفع في النصف الذي باعه منها.
والمشترى يقول: لا شفعة بها لك على؛ لأن البيع الذي باعه الوصي عليك وعلى اخوتك قد فوته المشترى بالبيع مني فحقك انما هو عنده فخذى حصتك مما بقى بيده من الأملاك، ان وجب لك الرجوع فيها، وأما أنا فلا سبيل لك على فيما اشتريت منها.