وان كان ذلك بعد أن اقتسم الاثنان ما وجدا للميت من مال، بنصفين، صح لكل واحد منهما ما قبض، واتبع المنكر منهما المقر به، بالسدس الذى قبض من نصيبه، فكمل لهم بذلك جميع نصيبه، وهو النصف. PageV01P628
فصل. واما إذا قال: عندى نصف نصيبى، وذلك قبل القسمة. فقد علمت أن نصيبه هو السدس من راس المال، وهو الواجب له في حظ الذى اقر به فتطرح ذلك السدس من رأس الفريضة، تبقى منها خمسة، بين الأخوين، للمنكر منها ثلاثة، وللمقر اثنان، فياخذ االمنكر ثلاثة أخماس ما وجد للميت من مال، وللمقر خمسة، ويذهب المقر له بما أقر أن عنده منه، لأنه هو الواجب له في حظ الذى أقر به.
وان كان ذلك بعد أن اقتسما ما وجد للميت من مال، وهو خمسة أسداسه، اذ قبض المقر به من السدس بينهما بنصفين، فحصل لكل واحد منهما سدسا المال، ونصف سدسه، رجع المنكر ببقية حقه وهو نصف السدس، على من وجد مليئا منهما، فإن رجع به على المقر خلص المقر له زعم انه عنده من مال الميت، وهو السدس، في حظ الذى أقر به، وان رجع به على المقر به، رجع المقر به بما رجع به عليه، على المقر، وكان كل واحد منهم قد وصل إلى حقه.
وقال عبد الغافر في هذه الفريضة: انها تنقسم من اثنى عشر، للمنكر منها ستة وهى النصف، وللمقر اربعة، في حال الاقرار، ويرجع بواحد على المقر به، لأنه زعم أن عنده نصف نصيبه، ويرجع عليه المنكر بواحد، أيضا، فيكون للمنكر سبعة من اثنى عشر، ثلاثة أسداس، ونصف سدس، وللمقر خمسة من اثنى عشر، سدسا ونصف سدس، ويبقى المقر به لا شىء له، ولا شىء عليه. PageV01P629
وذلك وهم، وغلط بين، لا يستقيم على وجه من الوجوه، ولا يخرج على معنى صحيح؛ لأن المقر به إذا كان أراد، باقراره، أن عنده سدس حميع المال، إذ سدس جميع المال هو نصف نصيبه، الذى يجب له، لو ثبت نسبة، فلا اشكال في أنه يكون له ما عنده، ويقسم الأخوان المال أخماسا، يأخذ المنكر ثلاثة أخماسه، وهو النصف من جميع المال، كما يجب له، ويأخذ المنكر خمسية، وهو الثلث من جميع المال، كما يجب مكن أجل اقراره.
وان كان أراد أن عنده من غير ما اقتسم أخواه، مثل نصف ما يجب له لو ثبت نسبة، مما اقتسماه، فعنده على هذا، سبع جميع المال: اثنان من أربعة عشر وعلى هذا تحمل الفريضة، واللع أعلم؛ لأن المال إذا كان أربعة عشر فإخذ المنكر منها سبعة، وجب أن يأخذ منها المقر خمسة الا ثلثا، والمقر به اثنين وثلثا.
فبان غلطه ووهمه، والعالم من عد خطؤه، اذ يعصم من الوهم والخطأ الا الأنبياء والرسل، والتوفيق بيد الله.
فصل. وأما إذا قال: عندى ثلاثة أرباع نصيبى، وكان ذلك قبل القسمة، فتقيم فريضة الانكار والقرار، وتضرب احداهما في الاخرى، ثم ما اجتمع في أربعة، تكون أربعة وعشرين، فهو مقر أن عنده من ذلك ستة؛ لأن الستة هى ثلاثة ارباع نصيبه، لو ثبت نسبه، أو أقر PageV01P630 # له به أخواه جميعا، فالباقى على هذا، من المال ثمانية عشر، تقسمها على اثنين، وهى فريضة الانكار، فيصير لكل واحد من الأخوين تسعة، والواجب للمنكر منها اثنا عشر وهو النصف، وللمقر ثمانية، وهو الثلث، فيأخذ المقر الثمانية، التى له، وبيده سهم، فيأخذ المنكر، فيكون بيده عشرة، ويبقى له سهمان، يتبع بها المقر به، فإذا أخذ ذلك منه، استوفى جميع حقه، وذلك اثنا عشر سهما، ويبقى عند المقر به حقه الواجب / له عند المقر، وذلك أربعة أسهم. [139]