وهذه الحال التي يثبتها أهل الاعتزال باطل، على قولهم: انها ليست بمعلومة، ولا مجهولة، ولا موجودة، ولا معدومة، اذ يستحيل أن يكون PageV01P625
138 - أحد الورثة يقر بوارث.
ثابتا ما ليس بمعلوم ولا مجهول، ولا معدوم. وهذا بين.
وبالله تعالى التوفيق.
[138]- أحد الورثة يقر بوارث.
وسئل الفقيه الإمام الحافظ. أبو الوليد ابن رشد، رضي الله عنه، عن ايضاح وجه الحكم في أحد الورثة يقر بوارث، فيقول المقر به: عندى نصيبى، أو جزء منه، يسميه، مثل نصف، أو ثلث أو ثلاثة أرباع، أو ما أشبه ذلك.
فأجاب، أيده الله، على ذلك بأن قال:
لا يخلوها هذا الذى سألت عنه من وجهين: أحدهما: أن يكون قبل القسمة، والثانى أن يكون بعدها.
[1]- الاقرار بالوارث قبل القسمة.
فأما ان كان ذلك قبلها، فوجه العمل في ذلك: أن تنظر إلى ما يجب للمقر به في حظ المقر من أجزاء الفريضة، التى تنقسم منها على الاقرار والانكار، والى ما أقر أن عنده من ذلك، فتطرح من مبلغ الفريضة الأقل مما أقر أن عنده منها، أو مما يجب له منها، في حظ المقر، فيكون ما بقى بعد ذلك هو الذى يقسم عليه ما وجد للميت من مال ويسمى منه حظ كل واحد منهم: فان كان الذى يجب له في حظ الذى أقر به والذى أقر له سواء خرج بما عنده، ولم يدخل PageV01P626 # عليهم فيما وجد للميت من مال، ولم يكن لواحد منهم ان يتبعه بشىء: وان كان الذى وجب له بالاقرار أكثر من الذى أقر أن عنده منه دخل عليهم فيما وجد للميت من مال، بما بقى له؛ وان كان الذى عنده أكثر من الذى يجب له بالاقرار اقتسم المنكرون والمقر ما وجد للميت من مال، على أن المقر منكر، واتبعه المنكر، واتبعه المنكر ببقية حقه.
بعض الفرائض: تقع المحاصة باعتبار الاقرار والانكار.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: وقد ذهب بعض الفرائض من أهل الحساب إلى انهم يتحاصون فيما وجدوا للميت من مال، فيضرب فيه المنكر منهم بما يجب له على الانكار، والمقر بما يجب له على الاقرار، ويتبعون المقر له جميعا بما أخذوا زائدا على حقه، فيتحاصون فيه أيضا، على هذا الحساب.
وليس ذلك بصحيح من جهة الفقه، لن اقرار المقر يوجب للمقر له شيئا، في جملة التركة فيصير بذلك كالوارث، من جملة الورثة، وانما يوجب له ذلك حقا في حظ المقر، بعد القسمة، فوجب لهذا المعنى ألا يتحاصون فيما وجدوا للميت من مال الا على أن المقر منكر.
ومعنى آخر، أيضا، وهو أن المقر والمنكر من الابنين يتفقان على تساوى حقيهما في المال، لأن المنكر يقول: لى نصف المال، ولك نصفه، لأنك قد أقررت بباطل، والمقر يقول: لى ثلث المال، ولك ثلثه، لأنك جحدت حقا، وهذا بين، والله أعلم. PageV01P627
[2]- الاقرار بالوارث بعد القسمة.
وأما ان كان ذلك بعد القسمة، فيفض ما أن عنده مال الميت على سهام الورثة، ويتبعه المنكر منهم بما ناب نصيبه من ذلك.
واما المقر فان كان الذى أخذ من نصيبه مثل الذى يجب له فيه بالاقرار تقاصا بذلك، وان كان لأحدهما فضل على صاحبه اتبعه به، وأخذ منه.
مثال ذلك: ان يترك المتوفى ابنين، فيقر أحدهما بأخ، ويقول المقر به عندى نصيبى، كله او ثلاثة أرباعه.
فأما إذا قال: عندى نصيبى، فان كان ذلك في القسمة، أقمت فريضة الانكار من اثنين، وفريضة الاقرار من ثلاثة؛ فضربت اثنين في ثلاثة تكون ستة، فتقسم الستة على الانكار، يخرج لكل واحد منهما ثلاثة، ثلاثة، وتقسمها على الاقرار يخرج لكل واحد منهم اثنان؛ [138] اثنان، / فتعلم أن الذى عند المقر به من المال اثنان ستة، وأن الباقى من المال أربعة من ستة، تقسمها على اثنين، وهى فريضة الانكار، فيصير لكل واحد منهما اثنان، وهو ثلث جميع المال، فيكون المقر قد استوفى جميع حقه، ويتبع المنكر المقر له بسهم من ستة، وهو السدس من جميع المال، فيكمل له نصف جميع المال، ويبقى بيد المقر له سدس جميعه، وهو الواجب له في حظ الذى أقر به.