وما تقدم عن الزهري، والحسن البصرى، انما يتخرج على القول الرابع على ما ذكرناه.
وقد قيل: ان ورثته ان كانوا ممن ينتفع بهم المسلمون ويغني عنهم في وجه من الوجوه، التي يجب أن يرزقوا عليها من بيت المال، ساغ لهم ان يأخذوه أيضا لانتفاع المسلمين بهم، على مذهب من يرى حكم هذا المال حكم الفيء لا حكم الصدقة.
والقياس على ها القول: أن يأخذوه على سبيل الميراث لأنه إذا رأى حكمه حكم الفيء، فقد أسقط حق أهل التباعات منه للجهل، [124] واذا أسقط حقهم منه وجب أن يكون ميراثا للورثة للموالي بالنسب، كما أنه إذا سقط حق الورثة، للجهل بقعددهم كان ميراثا للموالي بالولاء ولو لم يسقط حق أهل التباعات منه للجهل بهم لوجب أن يتصدق PageV01P566 # به عنهم وهو القول الآخر وهذا بين.
الحالة الثانية المال الحرام لا زال بعينه.
وأما القسم الثاني، وهو أن يكون الحرام قائما بعينه، عند آخذه لم يفت؛ رده بعينه إلى ربه ومالكه، فسواه كان له مال سواه أو لم يكن، لا يحل لأحد أن يشتريه منه ان كان عرضا، ولا يبايعه فيه ان كان عينا، ولا يأكله أن كان طعاما، ولا يقبل شيء من ذلك هبة، ولا يأخذه منه في حق له عليه، ومن فعل شيئا من ذلك، وهو عالم، كان سبيله سبيل الغاصب، في جميع أحواله.
وكذلك إذا فات عند الغاصب، ولم تذهب عينه بأمر من السماء، أو بجناية غير الغاصب عليه، لأن ذلك لا يقطع تخيير صاحبه في أخذه.
وكذلك أيضا، لو أفاته الغاصب افاته لا تقطع تخيير صاحبه في أخذه، مثل أن تكون شاة، فيذبحها، أو بقعة فيبنيها، أو ثوبا فيخيطه، أو يصبغه، وما أشبه ذلك.
ولو أفاته إفاتة تلزمه بها القيمة، أو المثل، فيما له مثل، ويسقط خيار بها في أخذها، عند بعض بعض العلماء، كالفضة يصوغها حليا، أو الصفر يعمل منه قدحا، أو الخشبة يصنع منها توابيت، أو ابوابا، أو الصوف والحرير والكتان يعمل من ذلك ثيابا وما أشبه ذلك، لما جاز، ايضا لأحد أن يشتريه، ولا أن يستوهبه لجلالة من يقول من العلماء: ان PageV01P567 # لرب هذه الاشياء أن يأخذ الفضة مصوغة، والصفر معمولا، والخشب مصنوعا، والثياب، دون شيء يكون عليه للغاصب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ليس لعرق ظالم حق}.
ألا ترى أن رجلا لو غصب قمحا فطحنه، وخبزه، وشاة، فذبحها، وصنع منها طعاما، انفق عليه في عمله أضعاف قيمته، لما ساغ لأحد ان يستحيز أكله، على قول من لا يرى لربه الا مثل القمح، وقيمة الشاة.
غصب العمل أو البذار.
ولو غصب الغاصب بقرا وعبيدا، فحرث بأولئك العبيد، وتلك البقر أرضا حلالا، بزريعة حلال فرفع من ذلك زرعا لكان اشتراه ذلك الزرع منه مكروها مذهب حتى يصلح شأنه مع رب العبيد والبقر، لا خلاف في أن الزرع للغاصب، وليس قوة الكراهة في ذلك ككراهة شراء القمح، الذي غصبت زريعته، لأن من اهل العلم من يرى الزرع لصاحب الزريعة.
غصب الأرض.
وأما من غصب أرضا، فزرع زريعة حلالا، فلا يجوز الاشتراء من قمحه، لأن الخلاف في أن الزرع لصاحب الارض قوى مشهور، لقول PageV01P568 # رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ليس لعرق ظالم حق}.لأنه يشبه ولادة الحيوان المتفق عليها.
الأصل العام للمعاملة مع الغاصب.
فعلى هذا فقس ما أشبه هذه الوجوه:
ما كان من ذلك لا اختلاف بين أهل العلم أنه لا حق للمغصوب منه في عينه، ولا تخيير له في أخذه، فيكره اشتراه ذلك من الغاصب؛ حتى يصلح شأنه مع المغصوب منه.