8 - النكاح على عدد مسمى من أرض معينة
7 - هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته؟
[7]- هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته؟
وأما الذي انفق على أبيه المعدم فلا رجوع له على اخوته، بشيء، مما أنفق عليه، ليس من أجل ما ذكرت، من انه يحمل ذلك منه على الطوع، بل لو أشهد أنه انما ينفق عليه على أن يرجع على اخوته بما ينوبهم من ذلك، لما وجب له الرجوع عليهم بشيء من ذلك، لأن نفقته لم تكن واجبة عليهم حتى يطلبوا بها، بخلاف نفقة الزوجة.
وبالله التوفيق.
[8]- النكاح على عدد مسمى من أرض معينة
وأما الذي تزوج المرأة على عدد مسمى من المواشي من أرض مسماه، قد عرفتها المراة، على أنه لم يكن فيها وفاء بها، أكمل لها البقية من أرض له أخرى قد عرفتها المرأة، أيضا ووقفت عليها:
فان كانت الأرضان مختلفتين في الكرم، أو متباعدتين في المواضع، فالنكاح فاسد، للجهل بما يحصل لها من الأرض الأخرى وان كان يحصل لها منه شيء، أم لا لا لما ذكرت عن بعض الفقهاء من ان ذلك مجهلة في الأجل، اذ لم يذكر متى يقع الاكمال، لأن الأمر في ذلك محمول على الحلول، لا على أجل مجهول. PageV01P532
10 - لا ترد الشهادة برؤيا النبي عليه السلام
9 - تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد
ولو كان السكوت عند وقت الاكمال مجهلة في الأجل، لكان النكاح على ذرع كذا من موضع كذا مسمى لا يجوز، ولكان شراء كيل مسمى من صبرة بعينها غير جائز، الا أن يذكر الوقت الذي يذرع لها حقها من الأرض، أو يكيل له كيلة من الصبرة؛ وقد أجمعوا على أن ذلك جائز.
واما إذا كان الموضعان سواء في القرب والكرم فيجرى الأمر في جواز النكاح على اختلاف قول ابن القاسم وغيره في مسألة كراء الارضيين من المدونة.
[9]- تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد
وأما الرجل الذي عدله الرجلان فلا يجوز تجريحه لأحدهما مع غيره بجرحه قديمة قبل تعديله، لأن في ذلك ابطال تعديله، فيؤول ذلك إلى اجازة شهادة من لم تثبت عدالته.
ونظير هذه المسألة: قولهم في الرجل يتوفى، وله امة حامل وعبدان ويرثه عاصبه فيعتق العبدين وتلد الامة ابنا ذكرا فيشهد العبدان، بعد عتقهما: أن الامة كانت حاملا من سيدها المتوفى: أن شهادتين لا تجوز، لأن في اجازة شهادتهما ابطالا لعتقهما فيؤول ذلك إلى اجازة شهادة العبد.
وبالله التوفيق.
[10]- لا ترد الشهادة برؤيا النبي عليه السلام
وأما الحكم الذي شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة، فلا يحل له PageV01P533 # أن يترك الحكم بما شهدا به عنده، لما رأه في منامه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحكم بهذه الشهادة، فانها باطل؛ لأن ذلك ابطال للأحكام الشرعية بالرؤيا وذلك باطل، لا يصح أن يعتقد ولا يصح أن يقال اذ لا يعلم المغيب من ناحيتها الا الانبياء عليهم السلام الذين هي لهم وحي وأما من سواهم فانما رؤاهم جزء من ستة وأربعين من النبوة. ولذلك تفسير شرحه خروج عن المعنى المقصود اليه من السؤال.
شرح حديث من رأني في المنام فقد رآني.
وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم {من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي} أن كل من رأى في منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة، ومن الدليل على أن ذلك ليس كذلك، أن الرائي قد يرى النبي، عليه السلام، مرات على صور مختلفات، ويراه الرائي على صفة ويراه غيره على صفة أخرى، ولا يجوز أن تختلف صور النبي عليه السلام وصفاته.