2 - إقامة الجمعة في جامع غير مسقوف
وبالله التوفيق.
[2]- إقامة الجمعة في جامع غير مسقوف
وأما اقامة الجمعة في الجامع المهدوم فلا تصح، ان كان في البلد مسجد سواه تقام فيه الجمعة. وقد قيل: ان الجمعة لا تقام في مسجد سواه، الا تنقل اليه الجمعة على التأبيد.
واختلف ان لم يكن في البلد مسجد سواه، ولا امكن أن يغطى من سقفه، قيل خروج وقت الجمعة، ما يقع عليه اسم مسجد؛ فقيل: انه تقام فيه الجمعة على حاله، ويحكم لموضع المسجد بحكم المسجد، والى هذا أشار ابن عبد البر، فيما حكيت
عنه.
وقد قيل: انه لا تقام الجمعة فيه، وهو الصحيح، لأن من شروط وجوبها المسجد.
هذا الذى تدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه.
ما هو المسجد؟
وأما إذا انهدم سقف المسجد، وصار براحا لا سقف له، فليس بمسجد، وان كانت له حرمة المسجد، قال الله عز وجل: «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» ولا يسمى بيتا الا ماله سقف.
وقال رسول صلى الله عليه وسلم: «من ابنتى مسجدا، ولو قدر مفحص قطاة، بنى الله له بيتا مثله في الجنة» وبالله التوفيق وبعزته. PageV01P528
4 - نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج
3 - مسجد حيطانه من الطين المعجون بماء نجس
[3]- مسجد حيطانه من الطين المعجون بماء نجس
وأما مسألة المسجد الذى بنيت حيطانه بالطين المعجون بالماء النجس، فقول من قال: انه تلبس حيطانه، ويصلى فيه ولا يهدم، هو الصحيح، الذى لا يصح خلافه، وجدت بذلك رواية أو لم توجد، فقد أجاز مالك، رحمه الله، في المدونة صلاة الرجل، وأمامه جدار مرحاض، إذا كان موضعه طاهرا، وأجاز للمريض أن يبسط ثوبا كثيفا، على الفراش / النجس، ويصلى عليه. [114]
فاذا طر الحائط النجس بالطين الكثيف، الطاهر، لم يكن لما في داخله من النجاسة حكم.
وهذا مالا اشكال فيه، والحمد لله.
[4]- نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج
وأما الذى تزوج المرأة على أن يبنى عرصه له، سماها، بنيانا موصوفا، وتكون العرصة بينهما بنصفين، فهى مسألة فيها من معنى مسألة كتاب الجعل والاجازة من المدونة، التى أشرت اليها، طرف، وفيها ايضا، أن الاجازة في الشىء الذى وقع به النكاح، وذلك جائز، على مذهب ابن القاسم لأنه يجيز البيع والاجازة في نفس المبيع إذا PageV01P529