121 - أربع مسائل أخرى من نفس السائل.
1 - مراجعة السؤال في مصالحة أحد الشفعاء
الله عز وجل: {ممن ترضون من الشهداء}
[سورة البقرة الآية: 282]
واذا كان انما أجازها لعلمه بما شهدوا به لا لان شهادتهم جائزة فلم يجزها اذن فقوله انما اجازها بمعرفته بما شهدوا به كلام متناقض، كأنه قال: أجزت شهادتهم، لم أجزها.
وبالله التوفيق، والسلام الجزيل، الحفيل، الموصول، على سيدى ورحمة الله وبركاته.
[121]- أربع مسائل أخرى من نفس السائل.
وكتب اليه السائل عن المسائل المتقدمة، بعد الصدر:
وصل الي - وصل الله علياءه، وأدنى أمله ومناه - كتابه الكريم، فحللت بمحكم تفصيله ومبرم توصيله، مقاعد البهاء، وملكت بالاقتداء بسناه، والاهتداء، مقاود البناه،
[1]- مراجعة السؤال في مصالحة أحد الشفعاء
[111] واحدى المسائل التي سألته عنها، وهي مسألة الشفيع الحاضر، الذي صالح المشتري في غيبة شركائه، انما وقع صلحه على حصته، وحصة أشراكه، ثم قدم اشراكه، وأخذ الجميع PageV01P518
3 - للوكيل المباشر استلام ما قبض وكيله، هو، لصالح الموكل الأصلي؟
2 - شهادة الوكيل في الحق الذى لم يشرع بعد في الخصام فيه
وجوابه ينبئ أنه انما ظهر له من سؤالي: أن الصلح انما وقع على حصته خاصة، على ظاهر التعليل؛ لانه قال في الفرق بين هذه المسألة ومسألة يحيى عن ابن القاسم في قاتل القتيلين إذا صالح أولياء القتيل الواحد، ثم قتله أولياء القتيل الأخر، أن الصلح ينتقض، لان القاتل إذا قتل، لم ينتفع بشىء من صلحه، والمشترى، إذا صالح احد الشفعاء، قد انتفع بصلحه، لقلة ضرر الشركة، واى شركة تبقى له، إذا أخذ الشفعاء الغيب جميع ما في يده، عسى أن ينعم النظر، ويبين ذلك لى بيانا شافيا، مانا متطولا.
[2]- شهادة الوكيل في الحق الذى لم يشرع بعد في الخصام فيه
وثم مسألة أخرى أردت استفهامة عنها، وهى: الرجل إذا وكل رجلا على خصومة، فقبل الوكالة، غير أنه لم يخاصم، ثم شهد لموكله في الحق الذى وكله عليه، هل ترد شهادته بنفس القبول، أم تكون محمولة على المضاء والتمام، حتى يشرع في الخصام؟
[3]- للوكيل المباشر استلام ما قبض وكيله، هو، لصالح الموكل الأصلي؟
ومسألة أخرى نزلت، وهى: أن رجلا وكل رجلا، وجعل اليه توكيل من رأى توكيله بمثل التوكيل المذكور، أو بما شاء منه، وكان توكيله تضمن القبض، وغير ذلك من فصول التوكيل، فاقتضى الوكيل الثانى ما وجب لموكل موكله، ثم أراد موكله قبض ذلك منه.
هل له ذلك أم لا.؟ PageV01P519