117 - تدمية متبادلة.
فان طال بسجنه الدهر الطويل، ولم تظهر براءته، استحلف خمسين يمينا، وخلى سبيله والله سائله وحسيبه.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[117]- تدمية متبادلة.
وسئل، أيضا، رضي الله عنه، عن رجلين تشاجرا، اسم أحدهما أبو الوليد، والثاني عبد الملك، فجرح أبو الوليد عبد الملك بسكين كان عنده، فاتبع عبد الملك أبا الوليد الذي جرحه فأدركه أخ له: اسمه محمد، ومع عبد الملك قريب له اسمه عمر، فحبس له محمدا، أخا أبي الوليد وقال له: اضرب، اقتل، فجرحه.
ودمي كل واحد منهم على صاحبه: دمى عبد الملك على أبي الوليد ودمى محمد أخو أبي الوليد على عبد الملك وقريبه عمر الذي حبسه وثبتت التدميتان، جميعا، الا أن البينة التي شهدت بتدمية محمد على عبد الملك، وقريبه عمر، لم تعاين الجرح الذي به، ومات محمد من جراحه فأراد أبو الوليد أن يقوم بدم أخيه محمد، على عبد الملك وعمر، وليس له، بالحضرة، من يقسم معه عليه، الا انه يدعي أن له بني عم ببلد آخر.
فهل يقتل عبد الملك بالقسامة قبل، أن تبرأ جراحه، التي دمى بها على أبي الوليد، أو يؤخر حتى يبرأ من جراحه ويسجن، وما الحكم في ذلك؟ PageV01P506
118 - هل تعتبر شهادة الواحد، غير العدل، لوثا يوجب القسامة؟
فأجاب على ذلك وفقه الله تصفحت السؤال ووقفت عليه. وتدمية محمد على عبد الملك، وقريبه عمر، عاملة، وان لم يعاين الشهود الجرح الذي به، ان ثبت بغيره أنه كان مجروحا،
ولا يقتل عبد الملك بالقسامة حتى يبرأ من جراحه التي دمى بها على أبي الوليد، لأن في ذلك ابطال ما وجب عليه لأويائه من القسامة على قاتله.
والواجب في ذلك أن يسجن المدمى عليهم ثلاثيهم: أبو الوليد وعمر وعبد الملك، فان صح عبد الملك من جراحه، ووجد أبو الوليد، من بني عمه، من يقسم معه، أقسموا على عمر، وعبد الملك، وقتلوهما، جميعا، بالقسامة، لأن هذا مما يقتل فيه الاثنان بالقسامة.
وان مات عبد الملك من جراحه أقسم أبو الوليد، مع من وجد من بني عمه، على عمر، وقتلوه بقسامتهم، وأقسم، أيضا، أولياء عبد الملك على أبي الوليد، وقتلوه بقسامتهم. وبالله تعالى التوفيق. [108]
[118]- هل تعتبر شهادة الواحد، غير العدل، لوثا يوجب القسامة؟
وخوطب، أعلى الله قدره، وأسمى ذكره من العدوة، بهذه المسألة، يسأل عنها، وهي مسألة تدمية، ونصها من أولها إلى آخرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. جوابك رضي الله عنك، في رجل قتل بين PageV01P507 # أربع نفر، ولا يدرى منهم من قتله، ولم يحضر قتله حاشا امرأة واحدة.
فبرأ اثنان من الأربعة، وتنازع الاثنان في قتله، فكل واحد منهما يقول لصاحبه: انت قتلته.
فأخذهما الوالي، فسجنهما بنظره، وسرح الباقين.
ثم ان أخا للمقتول رصد أحد اللذين برأهما أصحابه، فقتله، ودمى عليه، وثبتت التدمية عليه، بشاهدين عدلين، عند القاضي، فقام والده يطلب دمه على قاتله، فقام والد المقتول الأول، وزعم ان دم ولده المقتول، أولا، عند المقتول آخرا، وأتى بشهادة تلك المرأة على موته من بين الأربعة النفر، المذكورين، فحلفه القاضي خمسين يمينا، كما يجب، فهل ترى ذلك جائزا أم لا؟
بين لنا ذلك معانا، موفقا، ان شاء الله.
اللوث عند مالك.
فأجاب وفقه الله، على ذلك هذا الجواب، ونصه تصفحت السؤال ووقفت عليه.