وبالله التوفيق PageV01P473
107 - زق خمر وزق خل، اختلط ما فيهما بعد الانفتاق
[107]- زق خمر وزق خل، اختلط ما فيهما بعد الانفتاق.
وسئل، رضي الله عنه، عن مسلم كان له زق خل، ولنصراني زق خمر، انفتق الزقان جميعا، وسال ما فيهما إلى مطمئن من الارض، واختلطا، وقد استحالا خلا، أو استحالا خمرا، فقال وفقه الله:
الاستحالة إلى خل.
إذا استحال جميع ذلك خلا، ملأ المسلم زقه، وأخذه وانتفع به، لأنه تخلل بطبعه، من غير صنعة لأحد في ذلك، فأشبه الخمر إذا تحلل من غير تخليل أحد له.
الاستحالة إلى خمر
وان استحال خمرا، ملأ النصراني زقه، فذهب به، ويهراق جميع الباقي على المسلم.
ولا يصح أن يقال: يعطى جميع الخمر للنصرانى، ويضمن النصرانى للمسلم مثل خله، من وجهين:
أحدهما: أن ذلك بيع للخمر، ولا يحل ذلك للمسلمين.
والثاني: أن النصراني لم يقع منه قط تعد، فلم يلزمه شىء؟ أرأيت لو أن النصراني إذا طولب بضمان خل المسلم، قال: اني أترك له هذا الخمر كله: نصيبي ونصيبه أكان يلزمه شىء؟ فاذا بطل الضمان هنا، PageV01P474
108 - ضمان ما يهترق من المائعات عند الكيل
بطل هنالك. والله المستعان
[108]- ضمان ما يهترق من المائعات عند الكيل.
وسئل، أدام الله توفيقه، عن اختلاف بعض الناس في المكيال، إذا امتلأ ممن ضمانه، من البائع أو من المشترى؟ أرأيت إذا صب جميع ما في المكيال في القمع، فسقط القمع واهترق / ما فيه، وقد جرى بعض ماكان فيه في آنية المشترى، أو لم يجر منه شىء أصلا، هل يدخل في ذلك القولان؟.
الضمان على البائع.
فقال، أدام الله توفيقه: ما لم يصر في اناء المشترى فان ضمانه باق، على القول بأنه لابد من حق التوفية، سواء اهترق من المكيال عه أو من القمع.
فقال السائل: أليس القمع من منافع المشترى، والبائع قد تفضل ببذله له، والمشترى لو ساق اناء واسعا، لم يحتج البائع إلى صبه في قمع؟
فقال هو، أيده الله: وإن كان فإن البائع، إذا الزم نفسه صب ذلك في القمع لزمه كل ما حدث بعده.
هل يستطيع البائع رفض البيع لمن ليست لهم أوان واسعة؟
فقال له السائل: فما تقول، لو أن البائع قال إذا جاءه المبتاع PageV01P475