[4]- الوصية شفوية، وما سمى للشاهد كثير
وأما ان كان الذي شهد به لنفسه كثيرا، فلا تجوز شهادته لنفسه باتفاق، وتجوز لغيره، على قول مطرف وابن الماجشون، في الواضحة، ولا تجوز على ما في سماع أشهب من كتاب الشهادات، فان لم يكن معه غيره، على مذهب مطرف وابن الماجشون، حلف الموصى لهم، واستحقوا وصاياهم بايمانهم مع شهادته، وان كان معه غيره، ممن شهد لنفسه بكثير، أيضا، حلف كل واحد منهما مع شهادة صاحبه، فاستحق وصيته، ان لم تكن شهادة كل واحد منهما لصاحبه في مجلس واحد، على مذهبهما في الشهود يشهد بعضهم لبعض: ان شهادتهم لا تجوز ان كانت على رجل واحد، في مجلس واحد، وأخذ من سواهما وصيته، بشهادتهما دون يمين.
وبالله التوفيق بعزته.
رد الشاهادة للتهمة في بعضها.
فصل. فالمشهور في المذهب: أن الشهادة، إذا رد بعضها للتهمة، ردت كلها. وقد قيل: انه يجوز منها ما لا تهمه فيه، على قياس قول أصبغ الذي حكيناه.
والمشهور في المذهب، أيضا، أن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة جاز منها ما أجازته السنة، وقد قيل: انها ترد كلها، وذلك قائم من المدونة، من قوله، في شهادة النساء للوصي، أن شهادتين لا تجوز، إن كان عتق وأبضاع النساء.
وكذلك المشهور، أيضا، في المذهب: أن الشهادة إذا رد بعضها، PageV01P448
101 - أحكام الميراث
لانفراد الشاهد بها، دون غيره، أنها انما تصح فيما تصح فيه شهادة الشاهد الواحد، وتبطل فيما لا تصح الا بشهادة شاهدين، مثل أن يشهد الرجل على وصية رجل، وفيها عتق ووصايا لقوم، فان الموصى لهم بالمال يحلفون مع شهادة الشاهد، وتكون وصاياهم فيما بعد ذلك البرقي عن أشهب، وجميع جلسائه.
وأما إذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها سقط من حفظه بعضها، فانها تسقط كلها باجماع.
والله ولى التوفيق برحمته.
[101]- أحكام الميراث.
قال الفقيه الإمام الحافظ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، رضي الله عنه:
أسباب الارث ثلاثة.
فصل. فيما يجب الميراث به.
الميراث يكون بأحد ثلاثة أشياء: اما نسب ثابت، واما تكاح منعقد، واما ولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوجالمرأة، وملاها، وابن عمها، وقد يجتمع منها شيئان لا أكثر، مثل أن يكون زوجها، ومولاها أو زوجها وابن عمها / فيرث بوجهين، PageV01P449 # ويكون له جميع المال، إذا انفرد، نصفه بالزوجية، ونصفه بالنسب أو للولاء، ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته، فيكون لها، أيضا جميع المال، إذا انفردت: ونصفه بالولاء وكذلك ما أشبهه.
حقوق تخرج من التركة قبل الميراث
فصل. ولا ميراث الا بعد أداء الدين والوصية، فاذا مات المتوفي أخرج من تركته الحقوق المعينات، ثم ما يلزم في تكفينه، وتقبيره ثم الديون على مراتبها، ثم يخرج من الثلث الوصايا، وما كان في معناها، على مراتبها أيضا، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة.
يرث من الرجال خمسة عشر.
فصل في تسمية من يرث من الرجال، وهم خمسة عشر
الأب، والجد، للأب، وان علا، والابن، وابن الابن، وان سفل، والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب.
والعم الشقيق، والعم للأب، وابن العم الشقيق وابن العم للأب، والزوج، والمولى بولاء العتاقة.
يرث من النساء عشر
فصل في تسمية من يرث من النساء. وهن عشر. PageV01P450