وهذا القول يتخرج على رواية أصبغ عن ابن القاسم، وهو استحسان على غير قياس.
ويتخرج على قول أصبغ: ان تكون عهدة الحالف في نصف السلعة على صاحبه الناكل عن اليمين، الا ان يرضي البائع أن تكون العهدة عليه وهو القياس.
وان نكل البائع عن اليمين، وحلف المشتريان، وكان لكل واحد منهما نصف السلعة بنصف الثمن وكان له أن يرجع على البائع، لنكوله بما زادت قيمة نصف السلعة الذي اخذ صاحبه، على الثمن.
وان نكلا كانت السلعة بينهما، ولم يكن لواحد منهما على البائع شيء.
وان نكل أحدهما وحلف الآخر، كانت السلعة للحالف، وكانت العهدة على البائع قولا واحدا.
ب - القيمة تساوي الثمن.
وان لم يكن في قيمة السلعة فضل عن الثمن، لم تجب على البائع يمين. PageV01P384
في الوجه الثاني، وهو مع انعدام البينة، وتوفر القبض، خمس مسائل أيضا.
[6 - 10]
فصل، فأما الوجه الثاني من القسم الأول وهو أن يكون البائع قد دفع السلعة إلى أحدهما، فقبضها منه، وصارت بيده، ويدعي كل واحد منهما أنه اشتراها قبل صاحبه او دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله، ولا بينة لواحد منهما على دعواه، ففيه أيضا، خمس مسائل:
احداهما: ان ينكر البائع، فيقول: ما بعت من واحد منهما شيئا.
والثانية: ان يقر أنه باع من أحدهما، وينكر الثاني.
والثالثة: ان يقر لاحدهما انه هو الاول منهما.
والرابعة: أن يقر أنه باع من أحدهما بعد الآخر بعد الآخر، ولا يعلم الأول منهما.
والخامسة: ان يقول انما بعت منهما جميعا صفقة واحدة.
[1]- انكار البيع مطلقا:
فأما المسألة الأولى وهي أن ينكر البائع، فيقول: ما بعت من واحد منهما شيئا، وقد دفع السلعة إلى أحدهما، فقبضها منه، وصارت بيده، ويدعي كل واحد منهما أنه اشتراها قبل صاحبه، أو دونه أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله ولا بينة لواحد منهما على دعواه.
فالحكم فيها: أن يحلف البائع لكل واحد منهما أنه ما باع منه شيئا [78] / فإن حلف على ذلك برئ، وان نكل عن اليمين، حلف قابض PageV01P385 # السلعة منهما على ما أنه اشتراها دون صاحبه، أو قبله، أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله ان أدعى عليه العلم بذلك، فان حلف على ذلك استحق السلعة بالشراء، وان نكل عن اليمين حلف الآخر واستحقها؛ فإن نكل عن اليمين، أيضا، كان القول قول البائع كما لو حلف، أولا، وبرئ من دعواهما جميعا.
[2]- اقرار البائع لواحد بالبيع:
وأما المسألة الثانية، وهى ان يقر البائع لأحدهما أنه باع منه بالثمن الذى ادعاه، وينكر الثانى، فيقول: ما بعت منه شيئا، وقد دفعها إلى أحدهما وصارت بيده، ويدعي كل واحد منهما أنه اشتراها قبل صاحبه، أو دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله، ولا بينة لواحد منهما على دعواه.
فالحكم في ذلك: أن يقبل اقراره لمن ذكر أنه باعها، كان الذي قبضها، أو الذي لم يقبضها ولا يمين عليه للآخر، الا أن يكون في قيمتها، أو في الثمن الذي أقر أنه باعها به فضل عن الثمن الذي أدعى الآخر أنه اشتراها به فيحلف له فإن نكل عن اليمين حلف هو، وغرم له الأكثر مما زادت القيمة أو الثمن، الذي أقر أنه باعها به، على الثمن، الذي ادعى انه اشتراها به.
[3]- اقرار بالبيع لكل واحد، مع الأسبقية لواحد