فأما على قول أهل السنة، وهو مذهبنا: فإنه لا تقع منه هذه الأفعال دالة على الإباحة إلا مشروطة بأن لا يتعقبها معتبة من الله، أو استغفار منه واستدراك؛ حيث كان لا يقر على الخطإ، على قول من جوز عليه الخطأ، وهذا ملحوظ في هذا الفصل على من أغفله، مستدرك على من أهمله، بل أطلق القول إطلاقا.
ونكشف ذلك بمثال قد كان منه - صلى الله عليه وسلم -، وهو أنه استغفر للمشركين، وقام على قبور المنافقين، حتى قال الله سبحانه: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} [التوبة: 84]، وقال: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} [التوبة: 113] فلو أن قائلا قال بإباحة ما قاله من الاستغفار للمشركين، والصلاة والقيام على قبور المنافقين، لكان مبادرا بإباحة ما لم يك مباحا، فلا بد من هذا القيد مع تجويز الخطأ عليه - صلى الله عليه وسلم -، وأنه إنما يدل على الإباحة إذا أقر عليه، ولم تأت لائمة من الله سبحانه على ما قاله أو فعله، فحينئذ يصير دلالة على الجواز.
وأما القسم الثاني من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وهو ما فعله على وجه القربة:
فهو على ثلاثة أضرب: PageV02P020
[- حكم فعله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان بيانا لمجمل]
[- حكم فعله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان امتثالا لأمر]
[- الثاني: الفعل]
أحدها: أن يكون امتثالا لأمر، فانظر في ذلك الأمر:
فإن كان أمرا مطلقا أو مقيدا بالإيجاب: فذلك الفعل منه واجب، وانما كان كذلك؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لا يهمل أمرا اتجه نحوه من الله سبحانه، فالظاهر من فعله أنه امتثال للأمر بتلك القربة على الوجه الذي أمر بها.
وإن كان الأمر ندبا: كان فعله ندبا؛ لأن الظاهر من حاله - صلى الله عليه وسلم - امتثال الأمر بحسبه، وعلى الوجه الذي أمر به؛ لأن إيجاب اتباعنا له مبني على اتباعه لما أمر به وأوحي إليه.
فصل
وإن كان فعله بيانا لمجمل (¬1): فيعتبر بالمبين؛ فإن كان واجبا فهو واجب، وان كان ندبا فهو ندب (¬2)، وإنما كان كذلك؛ لأن البيان لا يعدو رتبة المبين، ومتى عداه لم يك بيانا؛ لأن البيان ما انطبق على المبين، كالتفسير ينطبق على المفسر، والتعبير بحسب المعبر. PageV02P021