الوَاضِح في أصُولِ الفِقه ¶ المؤلف: أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، (المتوفى: 513هـ) ¶ المحقق: الدكتور عَبد الله بن عَبد المُحسن التركي ¶ الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان ¶ الطبعة: الأولى، 1420 هـ
/ ১১৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [القسم الثالث: مسائل الخلاف]
  1. [مقدمة التحقيق]
  2. [مقدمة المؤلف]
  3. [القسم الأول: أصول الفقه]
  4. [القسم الثاني: في الجدل]
  5. [القسم الثالث: مسائل الخلاف]
  6. EDITOR|

ومن أعيان ألفاظ العموم: الأسماء المبهمة، ك "من" فيمن يعقل،

و"ما" فيما لا يعقل، و"أي" في الجميع، و"أين" في المكان، و"متى" في الزمان، فذلك كله من ألفاظ العموم.

وحكمه: أن يحمل على عمومه إلأ أن يخصه دليل، فيخرج عنه ما خصه الدليل (¬3). PageV02P014

[*المرتبة الثانية: السنة]

[- مراتب السنة: الأول: القول]

فصل

في المرتبة الثانية من أدلة الأحكام الشرعية، وهي: السنة.

وهي ثلاث مراتب:

فالأولى منها: القول، وهو منقسم قسمين: مبتدأ، وخارج على سبب.

فالأول: المبتدأ: وهو منقسم قسمين: نص، وظاهر، ومن جملة الظاهر: العموم، على ما بينا في الكتاب (¬1).

فصل

فأما النص: فكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الرقة ربع العشر" (¬2)، "فيما سقت

السماء العشر" (¬3)، "في أربعين شاة شاة" (2).

وحكم ذلك: إيجاب تلقيه باعتقاد وجوبه والعمل به، ولا يترك إلا بنص يعارضه، ونسخ يرفع حكمه.

والظاهر: كقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء" (¬4)، يحمل على الوجوب، ولا يصرف إلى الاستحباب إلا بدليل. PageV02P015

والعموم: كقوله صلى الله عليه وسلم:" ليس في المال حق سوى الزكاة" (¬1)، "ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه" (¬2)، فيعم سائر الحقوق إلا ما خصه الدليل من الغرامات والكفارات والديات. PageV02P016

فصل

وأما القسم الثاني -وهو الخارج على سبب-: فمنقسم قسمين:

مستقل دون السبب: كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له: "إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وهي تطرح فيها المحائض ولحوم الكلاب وما ينجي (¬1) الناس، قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه" (¬2)، فحكم هذا في استقلاله بنفسه حكم القول المبتدإ، وقد سبق بيانه وانقسامه.

وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي إلى أنه يقصر على السبب الذي ورد فيه (¬3)، وليس بصحيح؛ لأنه سئل - صلى الله عليه وسلم - عن بئر PageV02P017 بعينها، فعدل عن ذكر مائها المخصوص بها، وأجاب عن الماء الذي هو أصل، فدل ذلك على أنه أراد بيان حكم الماء، ولم يرد بيان حكم يختص البئر؛ لأن السؤال مخصوص، وجوابه عائم، فكان الاعتبار بنطقه العام، دون سؤال السائل الخاص، لاسيما والنبي [صلى الله عليه وسلم]، أخرج جوابه بخلاف سؤال السائل، ولا يفعل ذلك إلا لغرض صحيح، وهو: إفادة حكم ما سأل عنه وما لم يسأل عنه، ولا تسقط فائدة لفظ الشارع نظرا إلى اقتصار السائل في سؤاله عن بعض المياه، والشارع عليه السلام عم بالحكم جميع المياه.

والقسم الثاني من الخارج على السبب: ما لا يستقل بنفسه دون السبب، مثل ما روي عن السائل عن لطم (¬1) أمته الراعية؛ حيث أكل الذئب شاة من غنمه، وأنه أخذه ما يأخذ الرجل على تلف ماله (¬2)، PageV02P018 وما روي أن أعرابيا قال له: جامعت امرأتي في نهار رمضان (¬1)، فقال لكل واحد منهما: "أعتق رقبة"، فيصير قوله - صلى الله عليه وسلم - مع سؤال السائل كالقول الواحد، فتقديره: أعتق رقبة إذا لطمت (¬2) أمتك، وأعتق رقبة، إذا جامعت في نهار رمضان زوجتك.

فصل

ومن جملة أقسام السنة: فعل النبى - صلى الله عليه وسلم -، وهو منقسم قسمين:

أحدهما: ما فعله على غير وجه القربة، كالأكل، والشرب، والمشي (¬3): فيدلك ذلك على الإباحة والجواز؛ لأنه لا يفعل ما نهي PageV02P019 عنه، وهذا يصفو دليلا على الإباحة، ويخلص دليلا على الجواز في حق من قال بعصمته - صلى الله عليه وسلم - من الخطا، فتقع أفعاله كلها من هذا القبيل مباحة، ومبيحة لأمته، وهم المعتزلة والإمامية.

— পৃষ্ঠা ২০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।