ومحله القلب (¬1)، لقوله تعالى: ({أفلم يسيروا في الأرض
فتكون لهم قلوب يعقلون} [الحج: 46]، وقال: {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب} [الحج: 46]، وقال عمر في ابن عباس: له لسان سؤول، وقلب عقول (¬2). وإضافة العرب الشيء إلى الشيء إما لكونه هو هو، أو مكانه، وليس القلب عقلا بإجماع، لم يبق إلا أنه محل العقل، بإضافة الشيء إلى محله، ومن خلق العقل أعلم بمحله {ألا يعلم من خلق} [الملك: 14]، فلا التفات إلى قول من يقول: [إن محله في الرأس] (¬3). PageV01P027
فصل
ولما حددنا الفقه بعلم الأحكام الشرعية، فلا بد بعد بيان
العلوم وطرقها أن تحد الأحكام جملة، ثم يحد كل واحد على حدته.
فالأحكام: القضايا، فهي ها هنا قضايا الشرع.
وحكم العلة والقياس: قضاء الشرع المستنبط، فيمتازعن أحكام الشرع الثابتة بالظواهر والنظر بهذا الوصف.
فمنها: الإباحة (¬1): إطلاق الشرع.
وقيل: إذن الشرع بالمباح المأذون فيه شرعا.
وقيل: إتمام ماله فعله، وكل مباح حسن.
وقيل: ما لا ثواب في فعله ولاعقاب على تركه.
الأول أصح؛ لأنه لا يدخل عليه فعل الصبيان والمجانين، إذ لا يوصف الشرع بأنه أطلق أو اذن في أفعالهم.
والتحديد بنفي العقاب يبطل بفعل الصغار والمجانين، فإنه لا ثواب فيه، ولا عقاب عليه، وليس بموصوف بالإباحة، وكذلك خطا العقلاء وما يصدر عنهم غفلة، ومع نزع ذهول، وحال الإغماء.
والحظر: منع الشرع، فالمحظور (¬2): ما منع منه الشرع، وأصله:
المنع، ومنه سمي المحتظر: محتظرا؛ إذ جعل حول إبله أو متاعه PageV01P028 - في الجملة- مانعا من العوسج (¬1). وسميت الحظيرة بذلك من المنع.
وقيل: ما في فعله عقاب.
والواجب في أصل اللغه (¬2): الساقط، من قولهم: وجب الحائط،
ووجبت الشمس. والإيجاب: الإسقاط، وهو الإلزام، وها هنا هو إلزام الشرع.
وقد قيل: ما في فعله ثواب، وعلى تركه عقاب. ولا يحتاج إلى ذكر الثواب، بل إذا رسم برسم كفى قولنا: ما في تركه عقاب.
وقيل: ما لا يجوز تركه (¬3).
والحد هو الأول (¬4)، وهذه رسوم بمتعلقات وأحكام، فالثواب والعقاب أحكام الواجب. والإيجاب شيء وأحكامه شيء آخر، والتحديد بمثل هذا يأباه المحققون، حيث أبوا أن يحدوا الأمر بما كان الممتثل له طائعا، والمتأبي عنه عاصيا، فإن هذه أحكام ومتعلقات، وإنما حدوه باستدعاء الأعلى من الأدنى فعلا.