الوَاضِح في أصُولِ الفِقه ¶ المؤلف: أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، (المتوفى: 513هـ) ¶ المحقق: الدكتور عَبد الله بن عَبد المُحسن التركي ¶ الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان ¶ الطبعة: الأولى، 1420 هـ
/ ১১৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [القسم الأول: أصول الفقه]
  1. [مقدمة التحقيق]
  2. [مقدمة المؤلف]
  3. [القسم الأول: أصول الفقه]
  4. [القسم الثاني: في الجدل]
  5. [القسم الثالث: مسائل الخلاف]
  6. EDITOR|

وبيان هذه الجمل، مثل العلم بأن الضدين لا يجتمعان، وأن الائنين أكثر من واحد؛ وأن المعلوم لا يخرج عن أن يكون موجودا أو غير موجود، وأن الموجود لا ينفك عن أن يكون عن أول أو لا عن أول، ومن ذلك حصول العلم عن الأخبار المتواترة، فمن حصلت له هذه العلوم عد عاقلا. PageV01P024

[- تفاوت العقول]

[- معنى الفهم]

فصل

والفهم: العلم بمعنى القول عند سماعه، ولذلك لم يوصف البارىء به؛ لأنه لم يزل عالما، وقد يفهم الخطأ كما يفهم الصواب، ويفهم الكذب كما يفهم الصدق. ولا سبيل إلى النقض على المخالفين في الحق إلا بعد فهم باطلهم، كما لا سبيل إلى اتباع مذهب أهل الحق، إلا بعد فهمه من أنهم (¬1) على الحق.

فصل

وإذا ثبت أنه (¬2) من بعض العلوم، فلا يقبل الزيادة والنقصان؛ لأن العلم الكسبي لا يقبل الزيادة، والضروري أولى أن لا يقبل الزيادة، وما ورد في ذلك، فإنما هو من باب قولهم: فلان أعلم من فلان.

بمعنى أن معلوماته أكثر، كذلك أعقل؟ بمعنى أأن، تجاربه أكثر.

والتجارب قد تجوز فيها قوم، فقالوا: هي (¬3) عقل ثان، وقالوا في المشورة: عقل غيرك منضم إلى عقلك. فهذا مجاز، والحقيقة لا تقبل التزايد، كقولنا: حياة، وإرادة، وعلم، وأمر، وقيام بالنفس، وحصول في المكان، فهذا كله لا يقبل التزايد.

وكذلك العلم والعقل بعض العلوم، فلم يقبل ما لا تقبله العلوم. PageV01P025

[- هل التحسين والتقبيح من قضايا العقل؟]

فصل

واختلف أهل العلم في التحسين، والتقبيح، والإباحة، والحظر، هل هي من قضاياه؟.

فذهب أصحاب الحديث وأهل السنة والفقهاء إلى أن لا تحسين ولا تقبيح، ولا إباحة ولا حظر، إلا من قبل الشرع، وذهب كثير من المتكلمين إلى، أن التحسين والتقبيح من قضايا العقل (¬1)، وإليه ذهب أبو الحسن التميمي (¬2) - من أصحابنا- على ما حكي عنه، والمعول على تقبيح الشرع وتحسينه. والعقل محكوم عليه لا حاكم في هذه القضايا.

والدلالة على ذلك بحسب هذا الكتاب، وأنه أصول فقه لا أصول الدين، أن القائلين بتقبيح العقل- كالبراهمة (¬3) - قبحوا إيلام الحيوان وإتعابه، وحسنوا منه ما لا يمكن دفع الأضر عنه والألم إلا به، وهو الأقل الذي يضطر إليه لدفع الأكثر، كالفصد، والحجامة، وقطع المتآكل، وأجمعوا على تقبيح ما استغني عنه. PageV01P026

ثم إن الشرع أباح الإيلام لا موقوفا على هذا، إذ لا ضرورة إلى الإيلام بل هو غني عنه، وأجمعنا على أن الشارع يؤلم من غير حاجة، وأن ذلك حسن، فبطل تحسين العقل وتقبيحه.

فصل

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।