الوَاضِح في أصُولِ الفِقه ¶ المؤلف: أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، (المتوفى: 513هـ) ¶ المحقق: الدكتور عَبد الله بن عَبد المُحسن التركي ¶ الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان ¶ الطبعة: الأولى، 1420 هـ
/ ১১৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [القسم الأول: أصول الفقه]
  1. [مقدمة التحقيق]
  2. [مقدمة المؤلف]
  3. [القسم الأول: أصول الفقه]
  4. [القسم الثاني: في الجدل]
  5. [القسم الثالث: مسائل الخلاف]
  6. EDITOR|

<رأس>فصل فيما يجب صيانة الحد عنه</رأس>

واعلم أنه لا يجوز أن تأتي في الحد بالمشترك، كقولك في العلم: إدراك، فيدخل فيه سائر درك الحواس، ولا بما لو أسقطته لم يختل الحد؟ لأنه هو الحشو، والحد خلاصة لا تحتمل الحشو، مع كونه مشروطا بإيجاز اللفظ، وذلك مثل قولك في حد الإنسان: الكاتب المتقلد السيف، وفي العلم: الذي لا يتطرق عليه شك ولا شبهة، فهذه زيادة في الحد تنقص المحدود، فخرج بعض الناس عن الحد، وتخرج بعض العلوم وهي: الاستدلالية، ويخص الحد بعلم الضرورة، وعلم القديم (¬1) سبحانه.

وليس ذلك في كل زيادة؛ لأنك لو اتيت بالزيادة من الأعم، مثل قولك: جسم منتصب القامة ضحاك بكاء؛ فإنه لا ينقص، إذ ليس بعض الناس ليس بجسم، بخلاف قولك: كاتب؛ لأن بعض الناس ليس بكاتب، ولو قال: الكاتب بالقوة، لم يفسد، لكنه يطول، فيخرج عن الإيجاز.

ولا يجوز فيه الإبهام، مثل قولك: وما جرى هذا المجرى أو مجرى ذلك، وما كان كذلك، حتى تتبين من أي وجه يكون. PageV01P016

[- أقسام العلم]

ولا يجوز أن تأتي بالجنس الأعلى وأنت تقدر على الأدنى، مثل، قولك في حد الإنسان: جوهر أو جسم، وأنت تقدر أن تقول: حي، ولا باللفظ الأطول وأنت تقدر على الأقصر، مثل قولك: يمشي على رجلين، ويبطش باليدين، ولا بالأعم وأنت تقدر على الأخص، مثل قولك: جسم. وأنت تقدر على: حي.

فصل

فإذا ثبت حد العلم، وبيان معنى الحد، فما الأحكام التي تميز

بها حد الفقه في قولنا: العلم بالأحكام الشرعية؟ فهي القضايا الشرعية، وذلك هو: الإباحة، والحظر، والإيجاب، والندب، والكراهة، والتنزيه، وقد أدخل قوم فيها: الشك، والوقف.

ولا يستحق بمعرفة هذه الأحكام والعلم بها اسم الفقيه، إلا من علمها بطريق النظر في أدلة الشرع، وأسند كل حكم إلى دليله، واستثاره بمثير.

فصل

والعلم الذي حددناه في الجملة ينقسم قسمين: قديم، ومحدث.

فالقديم: علم الله سبحانه، صفة من صفاته، ولازم من لوازم ذاته، دل على إثباته إتقان أفعاله، ونص كتابه، وهو علم واحد يتعلق بالمعلومات على حقائقها، لا يتعدد بتعدد المعلومات، ولا يتجدد بتجدد المحدثات (¬1)، ولا يوصف بكسبى ولا ضروري. PageV01P017

والقسم الثاني: العلم المحدث، وهو ضربان: ضروري، ومكتسب:

فالضروري: ما لزم نفس المخلوق لزوما لا يمكن دفعه والخروج عنه، وقولنا: نفس المخلوق. تحرز عن العلم القديم، وهو ضربان:

بديهي لا يحتاج إلى مقدمات، ولا سياقات نظرية، كالعلم بنفسه وأحوالها.

وما يحصل بوسائط ومقدمات، كعلم الهندسة ومسائلها.

وأما الاستدلا في الكسبي: فهو العلم المكتسب بالنظر والاستدلال، كالاستدلال بالشاهد على الغائب، والصنعة على الصانع، فهذا الضرب من العلم هو الذي حددنا به الفقه، فقلنا: العلم بالأحكام الشرعية. ومع ذكرنا للنظر فلا بد أن نحققه، وكذلك الاستدلال.

فالنظر الذي هو طريق العلم الاستدلالي، هو التأمل في حال المنظور، كالنظر في دلائل العبر.

والاستدلال: طلب مدلوله، وذلك إنما يقع بالفكر والبحث (¬1). والعلم الاستدلالي يتطرق عليه الشك والشبهة.

واعلم: أن علم الاكتساب كله مردود إلى علم الاضطرار، وقد يكون مردودا بمقدمات أو مراتب؛ فمن ذلك أنه قد يكون عشر مقدمات PageV01P018 في عشر (¬1) مراتب، فترد العاشرة إلى التاسعة، والتاسعة إلى الثامنة، والثامنة إلى السابعة، ثم على ذلك إلى الأولى. مثاله: الاجتهاد مردو إلى الإجماع، والإجماع مردود إلى النبوة، والنبوة مردودة إلى المعجزة، والمعجزة مردودة إلى أحد أمرين:

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।