وقال بعض المتاخرين من المحققين (¬1): لا حد له عندى، وإنما هذه كلهارسوم (¬2).
فإن قيل: فالحدود كلها تعطي حد الشيء بنفسه، فإن المعرفة هي العلم، والتبين هو العلم، والإدراك هو العلم، فمن قال: العلم المعرفة، كمن قال: العلم العلم.
قيل: أجمع العلماء على أنه لا يجوز حد المحدود بغيره، بل لا يحد إلا بنفسه؟ فالسائل عن حد الشيء لا يسأل إلا لجهالته بحقيقة ما سأل عنه، فلو أتينا عند سؤاله عن حقيقة الشيء بالغير، جهلناه بحقيقته، إذ أشعرناه بغيره، وبعدناه عن مقصوده، ولو أعدنا عليه ما سأل عنه، بأن يقول لنا: ما العلم؟ فنقول: العلم، لما افدناه، فقد نطق باسم ما عرف حقيقته، فإذا أعدنا عليه اللفظة لم أفده شيئا، فإذا بطل الأمران، لم يبق أن يكون الجواب إلا الفزع إلى الأوجز عبارة، وأخص خصيصة؛ لنكشف عن حقيقته بإيجازها، وتخصصها، وكشفها عن جوهريته وطبيعته، فنكون بذلك مقربين إلى فهمه معنى ما سأل عنه، لا عادلين إلى غيره، ولا معيدين لما سأل عنه، بل موضحين كاشفين عن حقيقة ما سأل عنه. PageV01P013
[- تعريف الحد]
يوضح هذا: أن أهل العلم أجمعوا على أن للحد حقيقة، وهو قولهم: حد الحد، فقالوا: هو قول وجيز ينبىء عن حقيقة الشيء.
وقال بعضهم: الجامع لجنس ما فرقه التفصيل.
وقال قوم: هو الجامع المانع.
وقال قوم: قول وجيز محيط بالمحدود، دال على جنسه.
وقيل: قول وجيز يدور على المحدود بالانعكاس، كقولك: كل جسم فهو جوهر آخذ في الجهات، وكل جوهر آخذ في الجهات فهو (¬1) جسم.
وقيل: الحد ما أحاط بالمحدود، فمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، أويخرج عنه ما هو منه (¬2).
وقيل: الحد هو الجواب في سؤال ما هو؟ وأصله: المنع في اللغة، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه، وسمي الإحداد في العدة لمنع المرأة به التطيب ودواعي الجماع، وسمى الحديد حديدا لمنع السلاح (¬3)، كما قال سبحانه: {لتحصنكم من بأسكم} [الأنبياء: 80]،وسمي الحد المشروع حدا لمنعه من ارتكاب الجرائم، وحدود الدار والملك هو المانع من دخول ملك غيره فيه، فهو مشترك بين هندسي، وفلسفي، وفقهي، وأصله: الجمع والمنع، وإن اختلفت PageV01P014 أنواع المنع، فإذا كان للمنع تخصص بحقيقة الشيء، فلا ينكر أن يحد الشيء بنفسه؟ إذ كان هو المخلص له عن غيره، المانع من الشركة والاشتباه، وهو خلاصة الحقيقة والخصيصة.
وقال قوم من الأصوليين: لا حاجة بنا إلى الحدود، ولا معنى لها، لأن في الأسماء غناء عنها؛ لأنها أعلام على المسميات.
وهذا باطل؛ لأن في الحدود أكبر المنافع التي لا يوجد مثلها في الأسماء، فمن ذلك:
أن الاسم قد يستعمل على (¬1) جهة الاستعارة والمجاز، فإذا جاء الحد بين الاستعارة والمجاز من الحقيقة، فتعظم المنفعة؛ لأن كثيرا منه قد يلتبس ويشكل، فيحتاج فيه إلى نظر واستدلال.
ومن ذلك: أنه قد يتبين المحدود من طريق آخر، وهو أن فيه ذكر العلة والسبب الذي لأجله استحق الاسم والصفة، فيظهر معناه بظهور علته، مثل قولنا: حكيم: هو اسم، فإذا طلب الحد، ظهرت حقيقة الحكمة، فكانت كاشفة للعفة، مثل قولهم: هي صفة للمرء (¬2) توجب إتقان الأفعال الصادرة عنه. PageV01P015