التذكرة في الفقه «على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. باب
  50. كتاب الحيض
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. باب النفاس
  55. كتاب الصلاة
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. كتاب الزكاة
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. كتاب الصيام
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. كتاب الاعتكاف
  121. كتاب الحج
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. كتاب البيوع
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. كتاب الرهن
  180. فصل
  181. فصل
  182. كتاب التفليس
  183. كتاب الحجر
  184. فصل
  185. فصل
  186. كتاب الصلح
  187. فصل
  188. كتاب الحوالة والضمان
  189. فصل
  190. كتاب الشركة
  191. كتاب المضاربة
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الوكالة
  195. كتاب الإقرار
  196. كتاب الغصب
  197. كتاب الشفعة
  198. كتاب المساقاة
  199. فصل
  200. كتاب الإجارة
  201. فصل
  202. كتاب الوقف
  203. كتاب الهبة
  204. فصل
  205. كتاب اللقطة
  206. كتاب اللقيط
  207. فصل
  208. كتاب إحياء الموات
  209. فصل
  210. كتاب الوصية
  211. [كتاب الفرائض]
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. فصل
  216. فصل
  217. فصل
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. فصل
  239. فصل
  240. فصل
  241. فصل
  242. فصل
  243. فصل
  244. فصل
  245. فصل
  246. فصل
  247. فصل
  248. فصل
  249. فصل
  250. فصل
  251. فصل
  252. فصل
  253. فصل
  254. فصل
  255. باب
  256. فصل
  257. فصل
  258. فصل
  259. فصل
  260. فصل
  261. فصل
  262. فصل
  263. فصل
  264. فصل
  265. فصل
  266. فصل
  267. فصل
  268. فصل
  269. فصل
  270. فصول
  271. فصل
  272. فصل
  273. فصل
  274. فصل
  275. فصل
  276. فصل
  277. فصل
  278. فصل آخر من التركات
  279. فصل
  280. فصل
  281. فصل
  282. فصل
  283. فصل
  284. فصل
  285. فصل
  286. فصول
  287. فصل
  288. فصل
  289. مسائل
  290. مسائل
  291. فصل
  292. فصل
  293. فصل
  294. [كتاب النكاح]
  295. فصل
  296. فصل
  297. كتاب الصداق
  298. فصل
  299. فصل
  300. فصل [في] عشرة النساء
  301. كتاب الخلع
  302. فصل
  303. كتاب الطلاق
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل
  307. فصل
  308. فصل
  309. كتاب الرجعة
  310. كتاب الإيلاء
  311. فصل
  312. كتاب الظهار
  313. كتاب اللعان
  314. فصل
  315. كتاب العدة
  316. فصل
  317. فصل
  318. فصل
  319. كتاب الرضاع
  320. كتاب النفقات
  321. فصل
  322. كتاب الجنايات
  323. كتاب الديات
  324. فصل
  325. فصل
  326. فصل
  327. فصل
  328. فصل
  329. كتاب القسامة
  330. كتاب المرتد
  331. كتاب البغاة
  332. كتاب الحدود
  333. كتاب القطع في السرقة
  334. كتاب قطاع الطريق
  335. كتاب الأشربة
  336. باب صول البهائم
  337. كتاب الجهاد والفيء والغنيمة
  338. فصل
  339. فصل
  340. فصل
  341. كتاب الخراج
  342. فصل
  343. فصل
  344. كتاب الجزية
  345. فصل
  346. فصل
  347. كتاب الصيود
  348. كتاب الذبائح
  349. كتاب الأطعمة
  350. فصل
  351. كتاب الضحايا
  352. كتاب العقيقة
  353. كتاب السبق والرمي
  354. كتاب الأيمان
  355. كتاب الكفارات
  356. كتاب النذور
  357. كتاب أدب القضاة
  358. كتاب الشهادات
  359. كتاب الدعاوى
  360. كتاب العتق
  361. كتاب المدبر
  362. كتاب المكاتب
  363. كتاب أمهات الأولاد
  364. الخاتمة

فصل

في ولد الملاعنة

كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، يقولون: ليس لابن الملاعنة عصبة تنتسب إليه، {118/ أ} ولا عصبة له إلا ولده وولد ابنه، واختلفوا في ميراثه، فقال علي، وابن عباس: ما بقى من ميراثه مردود على ورثته.

وقال زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز: ما بقى من ميراثه لبيت مال المسلمين.

وكان عبد الله بن مسعود يقول: عصبة ولد (¬1) الملاعنة ولده، وولد ابنه، وأمه عصبة، وعصبة أمه عصبته، فيورث الخال مع الأخت لأم.

وعن أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- روايتان، إحداهما: عصبته عصبة أمه. (¬2) والثانية: أن أمه عصبة.

فصل

في الاشتراك في الطهر

وإذا كانت جارية بين رجلين، فوطئاها جميعا في طهر واحد، فأتت بولد فيدعياه جميعا روي عن الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأهل المدينة، وأهل الحجاز وفيهم الشافعي، ومالك. أنهم قالوا: يرى الولد القافة فإن ألحقوه بأحدهما لحق به، وكانت الجارية أم ولده. PageV01P211

ومذهب أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- أنه يرى القافة، فإن ألحقوه بهما، أو أحدهما لحق، وكانت أم ولدهما، ويرثهما، ويرثانه.

وقال أبو حنيفة: يكون الولد لهما يرثهما ويرثانه، وكل من ألحقه بالاثنين ألحقه بالأكثر.

وقال أبو يوسف: لا يلحق إلا بأربعة.

فهذه جملة اختلافهم.

فصل

في ميراث الخناثى

روي عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الخنثى؛ فقال: يقعد على كثيب من رمل فإن انسرب بوله فهو ذكر، ويحكم له بحكم الذكر، وإن انتثر بوله فهو أنثى، ويحكم له بحكم الإناث.

وروي عنه: يعد أضلاعه فإن المرأة أزيد من الرجل بضلع.

وقد روي عنه: ينظر إلى شهوته، فإن اشتهى الرجال فهو أنثى، وإن اشتهى النساء فهو ذكر {119/ أ} يحكم له بحكم الذكر.

وإذا أشكل أمره ولم يترجح بشيء من ذلك اختلفوا في ميراثه، فقال الشافعي: يعطى أقل أحواله ويوقف الباقي أبدا إلى أن يتبين أمره، فإن بان من أمره الذكورية أعطى حكم الذكورية وإن بان من أمره الأنوثية أعطى حكم الإناث.

وقال أهل المدينة، وفيهم مالك بن أنس: إذا كان خنثى واحدا جعل PageV01P212 # للمسألة حالين، فأعطي نصف ما يصيبه في كل حال، وإن كانا خنثيين جعل للمسألة أربعة أحوال، فأعطي كل واحد ربع ما يصيبه في كل حال، وإذا كان ثلاث خناثي جعل للمسألة ثمانية أحوال، وأعطى كل خنثى ثمن ما يصيبه في كل حال، وعلى هذا كلما زاد خنثى أضعفت الأحوال، وأعطي جزء مما يصيبه في كل الأحوال. وهو {119/ ب} مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-.

وقال أبو حنيفة: يعطى الخنثى أقل أحواله، ولا يوقف شيء.

وقال أبو يوسف: يضرب الخنثى في المال بما يدعيه، وتضرب العصبة.

وقال محمد بن الحسن: للخنثى ما لا يدعي أحد فيه شيئا، وما يدعيه هو والأسوياء، فهو بينهم.

مسألة، مثال ذلك: إذا ترك ابنا سويا، وولدا خنثى. فالعمل على قول أصحابنا -رضي الله عنهم- وقول مالك، وأهل المدينة: تصح المسألة من اثني عشر للذكر سبعة، وللخنثى خمسة. وذلك أن للخنثى حالتين: حالة الذكورية فتكون المسألة من اثنين، وحالة الأنوثية فتكون المسألة من ثلاثة، فتضرب إحدى مسألته في الآخرى تكون ستة، ثم تضربها في حالته تكون اثنتي عشر، فالخنثى يستحق بحال ذكوريته النصف ستة، وبحال أنوثيته الثلث أربعة، وذلك عشرة يعطى نصفها خمسة، والابن يستحق في حال ذكوريته الخنثى ستة {120/ أ}، وفي حال أنوثيته ثمانية تكن أربعة عشر له نصفها سبعة.

— صفحة ٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।