فصل
في ولد الملاعنة
كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، يقولون: ليس لابن الملاعنة عصبة تنتسب إليه، {118/ أ} ولا عصبة له إلا ولده وولد ابنه، واختلفوا في ميراثه، فقال علي، وابن عباس: ما بقى من ميراثه مردود على ورثته.
وقال زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز: ما بقى من ميراثه لبيت مال المسلمين.
وكان عبد الله بن مسعود يقول: عصبة ولد (¬1) الملاعنة ولده، وولد ابنه، وأمه عصبة، وعصبة أمه عصبته، فيورث الخال مع الأخت لأم.
وعن أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- روايتان، إحداهما: عصبته عصبة أمه. (¬2) والثانية: أن أمه عصبة.
فصل
في الاشتراك في الطهر
وإذا كانت جارية بين رجلين، فوطئاها جميعا في طهر واحد، فأتت بولد فيدعياه جميعا روي عن الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأهل المدينة، وأهل الحجاز وفيهم الشافعي، ومالك. أنهم قالوا: يرى الولد القافة فإن ألحقوه بأحدهما لحق به، وكانت الجارية أم ولده. PageV01P211
ومذهب أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- أنه يرى القافة، فإن ألحقوه بهما، أو أحدهما لحق، وكانت أم ولدهما، ويرثهما، ويرثانه.
وقال أبو حنيفة: يكون الولد لهما يرثهما ويرثانه، وكل من ألحقه بالاثنين ألحقه بالأكثر.
وقال أبو يوسف: لا يلحق إلا بأربعة.
فهذه جملة اختلافهم.
فصل
في ميراث الخناثى
روي عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الخنثى؛ فقال: يقعد على كثيب من رمل فإن انسرب بوله فهو ذكر، ويحكم له بحكم الذكر، وإن انتثر بوله فهو أنثى، ويحكم له بحكم الإناث.
وروي عنه: يعد أضلاعه فإن المرأة أزيد من الرجل بضلع.
وقد روي عنه: ينظر إلى شهوته، فإن اشتهى الرجال فهو أنثى، وإن اشتهى النساء فهو ذكر {119/ أ} يحكم له بحكم الذكر.
وإذا أشكل أمره ولم يترجح بشيء من ذلك اختلفوا في ميراثه، فقال الشافعي: يعطى أقل أحواله ويوقف الباقي أبدا إلى أن يتبين أمره، فإن بان من أمره الذكورية أعطى حكم الذكورية وإن بان من أمره الأنوثية أعطى حكم الإناث.
وقال أهل المدينة، وفيهم مالك بن أنس: إذا كان خنثى واحدا جعل PageV01P212 # للمسألة حالين، فأعطي نصف ما يصيبه في كل حال، وإن كانا خنثيين جعل للمسألة أربعة أحوال، فأعطي كل واحد ربع ما يصيبه في كل حال، وإذا كان ثلاث خناثي جعل للمسألة ثمانية أحوال، وأعطى كل خنثى ثمن ما يصيبه في كل حال، وعلى هذا كلما زاد خنثى أضعفت الأحوال، وأعطي جزء مما يصيبه في كل الأحوال. وهو {119/ ب} مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-.
وقال أبو حنيفة: يعطى الخنثى أقل أحواله، ولا يوقف شيء.
وقال أبو يوسف: يضرب الخنثى في المال بما يدعيه، وتضرب العصبة.
وقال محمد بن الحسن: للخنثى ما لا يدعي أحد فيه شيئا، وما يدعيه هو والأسوياء، فهو بينهم.
مسألة، مثال ذلك: إذا ترك ابنا سويا، وولدا خنثى. فالعمل على قول أصحابنا -رضي الله عنهم- وقول مالك، وأهل المدينة: تصح المسألة من اثني عشر للذكر سبعة، وللخنثى خمسة. وذلك أن للخنثى حالتين: حالة الذكورية فتكون المسألة من اثنين، وحالة الأنوثية فتكون المسألة من ثلاثة، فتضرب إحدى مسألته في الآخرى تكون ستة، ثم تضربها في حالته تكون اثنتي عشر، فالخنثى يستحق بحال ذكوريته النصف ستة، وبحال أنوثيته الثلث أربعة، وذلك عشرة يعطى نصفها خمسة، والابن يستحق في حال ذكوريته الخنثى ستة {120/ أ}، وفي حال أنوثيته ثمانية تكن أربعة عشر له نصفها سبعة.