فصل
واختلفوا في الجد أبي الأم، وولد البنات، فقال أبو حنيفة: المال كله للجد أبي الأم. وقال محمد، وأبو يوسف: المال لولد البنات.
فصل
في المفقود وميراثه
اختلف أهل الأمصار في المفقود وميراثه، فقال الشافعي: إذا مات أحد من ينتسب إليه فإنه ينظر ميراثه منه فوقفه أبدا حتى يبين حاله، فإن كان مات قبل موت الهالك كان الميراث الموقوف بسببه لورثته، فتنقل المسألة مناسخة.
وروي عن مالك بن أنس في ذلك روايتان، إحداهما: أنه يعمر من ستين سنة إلى سبعين سنة.
والثانية: من ثمانين إلى تسعين سنة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يعمر مئة وعشرين سنة، ثم يحكم بموته ويصير ميراثه مناسخة.
{115/ أ} ومذهبنا أنه لا يقسم قبل الأربع سنين، وهل يجوز بعد الأربع سنين وقبل انقضاء عدة الوفاة إذا كان له زوجة؟ على روايتين (¬1). PageV01P206
فصل
في الغرقى والهدمى
كان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- يورثان الغرقى بعضهم من بعض من تلاد (¬1) أموالهم دون ما ورثه بعضهم عن بعض. وإليه ذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
وكان زيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، وأهل الكوفة لا يورثون بعضهم من بعض، ويورثون الأحياء. فهذه جملة اختلافهم.
فصل
في ميراث المجوس
كان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود يورثون المجوس بالسببين، وأجمعوا جميعا أنهم لا يورثون بالسبب الفاسد. فهذه جملة اختلافهم.
فصل
في اختلاف الملل
كان علي بن أبي طالب يقول: الكفر كله ملة واحدة. فيورث اليهودي من النصراني {115/ ب}، والنصراني من المجوسي. وبه يقول إبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، وصاحباه، وهو إحدى الروايتين (¬2) عن صاحبنا وإمامنا PageV01P207 # أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- وأحد القولين للشافعي.
وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: لا يتوارث أهل ملتين. فلا يورث يهوديا من نصراني، ولا نصرانيا من يهودي. وبه يقول سفيان الثوري، والحسن البصري، وشريك، والشافعي.
وأجمعوا أنه لا يرث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم إلا ما روي عن معاذ بن جبل أنه ورث المسلم من الكافر، وكان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو، ولا يعلى، ويورث المسلم من الكافر". (¬1)
والناس على خلاف هذا.
وقد روي عن أحمد -رضي الله عنه- في ميراث المرتد روايتان إحداهما: يكون لبيت المال (¬2). والثانية: لورثته من المسلمين.
وروي عنه من أسلم على ميراث {116/ أ} قبل أن يقسم شارك الورثة فيه.