وأجمعوا أنه لا يسقط إلا مع وجود الأب فحسب فهذا جملة اختلافهم في هذا الفصل. PageV01P198
[كتاب الفرائض]
باب
ذكر المسائل الملقبة
ست مسائل: ثلاث في الصلب، وثلاث في الجد، فأما الثلاث التي في الصلب فالمنبرية، والمباهلة، والجارية، وأما التي في الجد فالأكدرية، والخرقا، ، ومربعة ابن سعود.
فأما المنبرية: فزوجة، وأبوان، وابنتان. ثمن، وثلثان، وسدسان.
{112/ أ} أصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين عالت بثمنها، وإنما سميت المنبرية، لأن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- سئل عنها وهو على المنبر فقال: صار ثمنها تسعا. وعاد إلى خطبته، فيكون للزوجة ثلاثة، وهي ثمن الأربعة وعشرين، وتسع السبعة وعشرين فهو ثمن عائل. وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأبوين سدساها ثمانية.
وأما الثانية فالمباهلة، وهي مسألة ابن عباس: زوج، وأخت لأبوين، وأم. للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث. وجعل ابن عباس للأخت ما بقى. وكان زيد بن ثابت يجعل لها النصف، ويعيل المسألة بثلثها، وإنما سميت المباهلة لأن بن عباس كان يقول بعد موت زيد من شاء باهلني باهلته، والذي أحصى رمل عالج (¬1). {109/ ب} عدد ما جعل الله في الفريضة نصفا ونصفا وثلثا. ذهب المال بنصفيه فأين موضع الثلث؟
فأما الحمارية، وهي الثالثة من الصلب إذا تركت المرأة زوجا، وأما وأخا وأختا لأب وأم، وأختا لأم معها أخوها. فعلى قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري، والشعبي، والنخعي، PageV01P199 # وجابر بن زيد، وأبي حنيفة، وصاحبيه، ويحيى بن آدم، ويحيى بن أكثم، وإمامنا أحمد بن حنبل، ونعيم بن حماد، والطحاوي قالوا جميعا: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ والأخت للأم الثلث كمل المال، ولا شيء للأخ والأخت للأب والأم، لأنهم عصبة، ولم يفضل من المال شيء.
وقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، ومن التابعين مسروق بن الاجذع، {110/ أ} وعمر بن عبد العزيز، ومحمد بن سيرين، وابن شهاب الزهري، وسعيد بن المسيب، ومن الفقهاء مالك بن أنس، وسفيان الثوري، ومحمد بن إدريس الشافعي، وعبد الملك بن الماجشون، وإسحاق بن راهويه، ويزيد بن هارون الواسطي قالوا جميعا: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ والأخت للأم الثلث كمل المال، ثم يرجع الأخ والأخت للأب والأم على الأخ والأخت للأم فيشاركونهما في الثلث فيكون بينهم على أربعة أسهم ذكرهم وأنثاهم سواء، وذلك بأمهم لا بأبيهم.
ومن سماها المشترك فلأجل التشريك بين الأخوة للأب والأم، والأخوة للأم.
ومن سماها الحمارية قال: لأنهم لما جاءوا إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فلم يورث الأخ والأخت للأب والأم فقالوا: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا أليس ولادة أمنا واحدة. فقال: صدقا وجعل {226/ ب} الثلث بينهم.
وأما الأكدرية: إذا تركت زوجا، وأما، وجدا، وأختا لأب وأم. فعلى PageV01P200 # قول زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، ومن قال بقولهم: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت للأب والأم النصف تعول الفريضة بنصفها، فتكون من تسعة أسهم، ثم يرجع الجد بسدسه إلى نصف الأخت فيقسمان الجميع أعني السدس والنصف بينهما للجد ثلثه، وللأخت ثلثه، ولا تصح الأربعة على ثلاثة، فنضربها في تسعة تكن سبعة وعشرين، ومنها تصح، فللزوج النصف ثلاثة من ستة في عدد المنكسر عليهم، وهم ثلاثة تكن تسعة، وللأم الثلث سهمان في ثلاثة تكن ستة، وللجد سهم في ثلاثة تكن ثلاثة، وللأخت ثلاثة في ثلاثة تكن تسعة {227/ أ} فتضم ثلاثة سهم الجد إلى تسعة الأخت تكن اثني عشر، فتقسمها على الجد والأخت ثلثين وثلث، للجد ثلثاه ثمانية، وللأخت ثلثها أربعة.