فصل
ومتى كان في المسألة باقي انتفى العول، ومتى عالت لم يكن فيها باقي PageV01P186 # لعصبة، لأن العول ضيق في الفرض وكثرة في المستحقين، والباقي إنما يكون مع اتساع المال وفضله، ومحال أن يجتمع ضيق المال وفاضل عنه، ومتى عالت المسألة إلى سبعة عشر ولم يكن الميت إلا رجلا، ومتى عالت إلى ثمانية، أو تسعة أو عشرة لم يكن الميت إلا امرأة.
فصل
فيما انفرد به ابن عباس عن الصحابة بخمس مسائل صحت عنه الرواية بها، قال في زوج وأبوين، للأم ثلث جميع المال بعد نصف الزوج، والباقي للأب.
وفي امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال، والباقي للأب.
وقال: لا تحجب الأم عن ثلث المال إلا بثلاثة من الأخوة {204/ ب} والأخوات.
ولم يجعل الأخوات مع البنات عصبة، وكان لا يعيل المسائل، بل يدخل النقص على البنات، وبنات الابن، والأخوات للأب والأم، والأخوات للأب.
فصل
وانفرد ابن مسعود بخمس أيضا كان لا يحجب الزوج والزوجة والأم بالكفار، والعبيد، والقاتلين، ولا يورثهم.
وكان يقول: إذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الأب دون أخواتهم. PageV01P187
وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن: للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يزيد مقاسمة بنات الابن على السدس فيفرض لهن السدس ويجعل الباقي لبني الابن.
وكذلك كان يقول في أخت لأب، وأم، وأخوة، وأخوات لأب: يجعل للأخوات للأب الأقل من المقاسمة، أو السدس.
ويورث ذوي الأرحام إلا في موضعين، أحدهما: أن يكون معهم ذو فرض من جهة النسب، أو عصبة.
فصل
وكان ابن مسعود يقول في الجد {205/ أ}: يقاسم الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلت جميع المال، فإن كان مع الجد والأخوة أصحاب فرائض قاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من ثلث ما بقي، فإن نقصته فرض له ثلث الباقي.
فصل
فيمن لا يسقط بحال، وهم ستة أشخاص: الأم، والأب، والبنون، والبنات، والزوج، والزوجة. إجماعا بلا خلاف.