فصل
فإن وجد لقيطا ومعه شيء أنفق عليه من ذلك الموجود معه، وإن لم يكن معه شيء أنفق عليه من بيت المال إلا أن يحب التطوع بنفقته، فإن كان معه شيء ومات كان ولاؤه لبيت المال.
وإذا ادعاه نفسان أري القافة، فإن ألحقوه بهما لحق، وكذلك إن ألحقوه بأحدهما، فإن كان أحدهما كافرا ألحق به نسبا لا دينا تغليبا للإسلام، فإن أشكل أمره على القافة اختلف أصحابنا على وجهين، فقال بعضهم: يترك حتى إذا بلغ انتسب إلى من مال طبعه إليه منهما. وقال آخرون: يضيع نسبه.
وإذا لم يكن من التقطه أمينا منع من السفر به لئلا يدعي رقه أو نسبه. PageV01P171
كتاب إحياء الموات
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "موتان الأرض لله ولرسوله {84/ ب}، ثم هي لكم مني" (¬1) وقال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له". (¬2)
والموات الذي يجوز إحياؤه ويملك بالإحياء هو: كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم، وهي على ضربين: موات دار الحرب، وموات دار الإسلام، فموات دار الحرب يعتبر في جواز تملكه ألا يكون له مالك باق، فإن كان قد جرى عليه ملك مالك وباد المالك جاز إحياؤه.
وموات دار الإسلام يعتبر أن لا يكون قد سبق إليه أحد، فإن كان قد سبق إليه أحد من المسلمين وباد أهله عاد إلى بيت المال فصار لجماعة المسلمين، وللإمام أن يخص به من رأى.
فأما القرى الخراب التي لا يعلم هل جرى عليها ملك مسلم أم لا ففي جواز إحيائها روايتان، أصحهما: الجواز، لأن الأصل عدم الملك من جهة المسلم، فلا يثبت ما ينفي الأصل إلا ظاهر يدل على ذلك، فلا يمنع جهة {85/ أ} من جهات الملك بالشك.
وإحياء الأرض على ما جرت به العادة، فإن أرادها للزراعة فإحياؤه أن يحفر فيها بئرا، ويقطعها تقطيع الزرع ويسقيها الماء، ويحيط عليها بمرز، أو رهص أو ما شاكل ذلك.
وإن أرادها للبناء فأحياؤها تقطيع البيوت، وإدارة السور، فإن حوط PageV01P172 # حائطا ولم يقطعها بيوتا، ولا قطع الأرض أبوابا للزراعة لم يحصل الإحياء بنفس التحويط في أصح الروايتين (¬1).
فإن حفر بئرا كان له حريمها خمس وعشرون ذراعا، فإن سبق إلى بئر عادية كان له حريمها خمسون ذراعا لمد الحبل، وإقامة المواشي.