فصل
في موجبات الغسل، وهي ثمانية أشياء: خروج المني، وانتقاله عن محله المعتاد، والتقاء الختانين، وإسلام الكافر، والطهر من الحيض والنفاس، والولادة إذا تعرت عن دم، وفي غسل الميت الكافر روايتان أصحهما: لا يوجب الغسل (¬1).
وللمني خمس علامات يعرف بها إن أشكل: دافق ثخن، رائحته كرائحة الطلع أو العجين، تشتد الشهوة بخروجه، وترتخي الأعضاء بعد خروجه، وإذا برد تقطع كالنشاء المغلي، فإن اشتبه عليك بعد أن ان
فصل
فاختبره بالنار، فإن ذاب فهو مني، وإن تخشف فهو بياض المرض، وكان بالقياس وجوب الغسل {3/ أ} بخروجه من غير السبيل، لأنه خارج معتاد، كالغائط والبول إذا خرج من غير سبيل أوجب الوضوء، لكن تركناه للخبر: "إذا فضخت الماء فاغتسل" والفضخ خروجه على وجه الدفق.
فأما التقاء الختانين فحده تغيب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا فرج آدمية أو بهيمة حية كانت الموطؤة أو ميتة أنزل أو لم ينزل، ويتعلق بذلك أحكام عشرة: وجوب الغسل، والحد، واستقرار المهر، ولحوق النسب، ووجوب العدة، والخروج من الفيئة، وزوال العنة، ووجوب الكفارة في الصوم والحج وإفسادهما، والإباحة للزوج الأول، وحصول الإحصان.
فصل
ويخرج من قبل الرجل أحد عشر شيئا: المني، والمذي، والودي، والبول {3/ ب}، والدم، والشعر، والحصى، والدود، والريح، والقيح، والصديد، وليس في ذلك ما يوجب الغسل إلا المني، والعشرة توجب الوضوء. PageV01P034
وصفة المذي: ما يخرج عند القبلة والفكر كماء السبستان.
والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول كاللبن.
وما عدا ذلك معروف بنفسه فلذلك أغفلت ذكره.
ويخرج من فرج المرأة هذه الأشياء أجمع، وتزيد على الرجل بالولد، والحيض، والنفاس، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله.
فصل
في صفة الغسل
وله حالتان: حالة كمال، وحالة إجزاء.
فحالة الكمال أن يبدأ بغسل الأذى، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاثا وعلى يمينه ثلاثا، وعلى يساره ثلاثا، ويغسل مغابنه، وهو ما تحت {4/ أ} ابطه وحالبيه، وغضاريف أذنيه، وأصول شعره، ثم يغسل قدميه في غير مقامه الأول.
وصفة الأجزاء: أن يعم بالماء سائر بدنه ويدخل فيه باطن فمه وأنفه، ويستحب للمرأة أن تحل شعرها لغسل الحيض، وتغسل مجاري الدم بطيب، فإن لم تجد فبطين أو الماء.