كتاب الشفعة
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الشفعة في كل ربع (¬1) أو حائط (¬2) ".
وروي: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة".
واعلم أنها موضوعة لإزالة الضرر الداخل على الشريك بحاجة إلى إحداث المرافق، والأبنية، فعلى هذا فإنها لا تجب إلا للشريك المخالط دون الجار لزوال العلة.
وتجب بالشركة، وتستحق بالمطالبة، ولا تجب الشفعة إلا بأربعة شرائط:
أن يكون الشفيع مخالطا، وأن يكون المشترى مما يحتمل القسمة، وأن يكون قد ملكه بمال، وأن يكون طالب بها على الفور. {75/ ب} فعلى ذلك لا شفعة للجار، ولا شفعة فيما لا يحتمل القسم، كالرحا، والدولاب، والحمام، والبيت الصغير، وما شاكل ذلك.
وتقف المطالبة على مجلس سماعه بالبيع، فإن أعرض عن المطالبة في المجلس سقطت الشفعة، فإن كان غائبا عن بلد الشفعة أشهد على مطالبته ولا شفعة له إذا لم يشهد.
فإن تبايع الشقص جماعة انتزعه من الأخير منهم، وهو من يجده في يده، ويرجع كل واحد منهم على صاحبه إلى أن ينتهي الرجوع بالثمن إلى البائع الأول. PageV01P157
ولا تجب الشفعة في الشقص الممهور، ولا الموهوب، ولا من كان عوضه خمرا، أو خنزيرا.
وتجب الشفعة على قدر الانصباء في إحدى الروايتين (¬1)، والآخرى: تجب على عدد الرؤوس.
فعلى الأولى إذا باعه الشريك وكان له شفيعان لأحدهم النصف، وللآخر الثلث انتزعا الشقص بينهما لأحدهما ثلاثة أخماسه، وللآخر خمساه. وإذا قلنا: على الرؤوس. كانت الشقص بينهما نصفين.
{76/ أ} وإذا بنى المشتري، أو غرس أخذه الشفيع، ودفع قيمة البناء والغراس إلا أن يشاء المشتري قلعه فله ذلك إلا أن يضر بالشقص.
وإذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، وعهدة المشترى على البائع.
والشفعة لا تورث إلا أن يطالب بها قبل وفاته.
ولا شفعة لمشرك على مسلم، لأنه حق يستحق يخص البنيان، فأشبه الاستعلاء في البنيان. PageV01P158