التذكرة في الفقه «على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالة
  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. باب
  50. كتاب الحيض
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. باب النفاس
  55. كتاب الصلاة
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. كتاب الزكاة
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. كتاب الصيام
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. كتاب الاعتكاف
  121. كتاب الحج
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. كتاب البيوع
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. كتاب الرهن
  180. فصل
  181. فصل
  182. كتاب التفليس
  183. كتاب الحجر
  184. فصل
  185. فصل
  186. كتاب الصلح
  187. فصل
  188. كتاب الحوالة والضمان
  189. فصل
  190. كتاب الشركة
  191. كتاب المضاربة
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الوكالة
  195. كتاب الإقرار
  196. كتاب الغصب
  197. كتاب الشفعة
  198. كتاب المساقاة
  199. فصل
  200. كتاب الإجارة
  201. فصل
  202. كتاب الوقف
  203. كتاب الهبة
  204. فصل
  205. كتاب اللقطة
  206. كتاب اللقيط
  207. فصل
  208. كتاب إحياء الموات
  209. فصل
  210. كتاب الوصية
  211. [كتاب الفرائض]
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. فصل
  216. فصل
  217. فصل
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. فصل
  239. فصل
  240. فصل
  241. فصل
  242. فصل
  243. فصل
  244. فصل
  245. فصل
  246. فصل
  247. فصل
  248. فصل
  249. فصل
  250. فصل
  251. فصل
  252. فصل
  253. فصل
  254. فصل
  255. باب
  256. فصل
  257. فصل
  258. فصل
  259. فصل
  260. فصل
  261. فصل
  262. فصل
  263. فصل
  264. فصل
  265. فصل
  266. فصل
  267. فصل
  268. فصل
  269. فصل
  270. فصول
  271. فصل
  272. فصل
  273. فصل
  274. فصل
  275. فصل
  276. فصل
  277. فصل
  278. فصل آخر من التركات
  279. فصل
  280. فصل
  281. فصل
  282. فصل
  283. فصل
  284. فصل
  285. فصل
  286. فصول
  287. فصل
  288. فصل
  289. مسائل
  290. مسائل
  291. فصل
  292. فصل
  293. فصل
  294. [كتاب النكاح]
  295. فصل
  296. فصل
  297. كتاب الصداق
  298. فصل
  299. فصل
  300. فصل [في] عشرة النساء
  301. كتاب الخلع
  302. فصل
  303. كتاب الطلاق
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل
  307. فصل
  308. فصل
  309. كتاب الرجعة
  310. كتاب الإيلاء
  311. فصل
  312. كتاب الظهار
  313. كتاب اللعان
  314. فصل
  315. كتاب العدة
  316. فصل
  317. فصل
  318. فصل
  319. كتاب الرضاع
  320. كتاب النفقات
  321. فصل
  322. كتاب الجنايات
  323. كتاب الديات
  324. فصل
  325. فصل
  326. فصل
  327. فصل
  328. فصل
  329. كتاب القسامة
  330. كتاب المرتد
  331. كتاب البغاة
  332. كتاب الحدود
  333. كتاب القطع في السرقة
  334. كتاب قطاع الطريق
  335. كتاب الأشربة
  336. باب صول البهائم
  337. كتاب الجهاد والفيء والغنيمة
  338. فصل
  339. فصل
  340. فصل
  341. كتاب الخراج
  342. فصل
  343. فصل
  344. كتاب الجزية
  345. فصل
  346. فصل
  347. كتاب الصيود
  348. كتاب الذبائح
  349. كتاب الأطعمة
  350. فصل
  351. كتاب الضحايا
  352. كتاب العقيقة
  353. كتاب السبق والرمي
  354. كتاب الأيمان
  355. كتاب الكفارات
  356. كتاب النذور
  357. كتاب أدب القضاة
  358. كتاب الشهادات
  359. كتاب الدعاوى
  360. كتاب العتق
  361. كتاب المدبر
  362. كتاب المكاتب
  363. كتاب أمهات الأولاد
  364. الخاتمة

فصل

فيمن يقبل قوله في الرد ومن لا يقبل

اعلم أن الأمناء على ضربين: أمين يقبل قوله في الرد من غير بينة، وهو من أخذ الشيء لمنفعة مالكه خاصة، كالمودع، والوكيل بغير جعل، والحاكم، وأمين الحاكم، {70/ب} والوصي إذا ادعى إنفاقه على اليتيم.

وأمين على المال لكن لا يقبل قوله في الرد إلا بإقامة البينة: من قبض المال لمنفعته، ومنفعة مالكه، وهو المضارب، والوكيل بجعل، والمستأجر. PageV01P149

كتاب الوكالة

قل الله سبحانه: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما} (¬1).

والوكالة عقد جائز، وحده استنابة الغير في التصرف من بيع، أو إجارة، أو غير ذلك، ويصح بعوض، وغير عوض.

وإذا وكل مع غيبته عن مجلس الحكم صح توكيله وقام وكيله مقامه، ويحتاج الوكيل أن يكون على صفة الموكل، فيفتقر صحة العقد إلى عقلهما، وعدم الحجر عليهما, وليس من شرطه الإسلام، والعدالة، وأن يكون الموكل في بيعه وشرائه مالا.

فإن وكل ذمي مسلما في شراء خمر لم تصح الوكالة.

وحقوق العقد تتعلق {71/أ} بالموكل دون الوكيل من ضمان العهدة، والرد بالعيب، وما أشبه ذلك.

ويصح فسخ كل واحد من الموكل والوكيل مع غيبة صاحبه، وعدم رضاه بذلك، كما يصح طلاق الزوج بغير حضور الزوجة ورضاها.

وإذا تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل وقبل علمه بذلك كان تصرفه باطلا.

وإذا أقر الوكيل على موكله لم يصح إقراره.

وإذا باع بدون ثمن المثل، أو باع بنسيئة لم يصح بيعه. PageV01P150

ولا يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه.

وإذا وكله في بيع عبد، فباع نصفه لم يصح، لأنه يجوز أن يكون له غرض في بيعه صفقة واحدة.

وإذا اشترى الموكل عبدا أعمى لزم الشراء في حق الوكيل دون الموكل.

ويجوز للوكيل في استيفاء الحدود استيفاؤها مع غيبة الموكل.

ويصح تعليقها على الشروط، فيقول: إذا جاء زيد فقد وكلتك.

وإذا قال: {71/ ب} له: وكلتك في بيع عبدي بيعا فاسدا. فباعه بيعا صحيحا لم يصح العقد لمخالفته الأمر.

وإذا كانت الوكالة فاسدة وقع تصرف الوكيل صحيحا، لأنه وإن زال العقد بقى الإذن، ومجرد الإذن يكفي في صحة التصرف.

وإذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف فيما وكلهما فيه.

وإذا وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض.

وإذا مات الموكل بطلت الوكالة. PageV01P151

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।