كتاب الحوالة والضمان
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحيل على ملئ فليحتل". (¬1)
وهي مشتقة من تحويل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويجب على من له الحق القبول، فإذا قبل فقد تحول الحق إلى ذمة المحال إليه.
وإذا ضمن حقا من غيره، أو قال: ما أعطيته لزيد فهو علي، أو أنا ضامن، أو زعيم به، أو كفيل فقد اشتركا في ذلك، وهو مخير في مطالبة أيهما شاء، لأنه مشتق من انضمام الذمة إلى الذمة، ولا ينتقل الحق إلى الضامن، ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن بخلاف الحوالة.
والكفالة بالأبدان جائزة، ويلزمه أداء ما على البدن {68/أ} بما تكفل به، فإن مات سقط عنه، فإن حضرها فهو الواجب عليه.
ومن قضى دينا على رجل ملك الرجوع به سواء أذن له أو لم يأذن، وكذلك ما ينفقه على بهيمته إذا امتنع من علفها، وعبده إذا امتنع من طعامه.
ويصح الضمان بما لم يجب، ولا تصح الحوالة بما لم يجب. PageV01P144
فصل
في الكفالة
ولا تنعقد الكفالة إلا بأحد ثلاثة ألفاظ: أنا كفيل، أو زعيم، أو ضامن له، أو لرأسه، أو يذكر عضوا من الجملة فيكون كفيلا بالبدن.
ولا تصح الكفالة بالبدن في الحدود، وقيل: القصاص، والأمانات كالوديعة، والرهن، والعين المستأجرة، ونحو ذلك. PageV01P145
كتاب الشركة
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما" (¬1).
والشركة ثلاثة: شركة {68/ب} العنان، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه.
فأما المفاوضة فهي باطلة.
وأما شركة العنان؛ فهو أن يخرجا مالين يشتركان فيهما.
وأما شركة الوجوه؛ فهي تتضمن الوكالة من كل واحد منهما لصاحبه.
وأما شركة الأبدان؛ شركة الصناع سواء اتفقت صنائعهم أو اختلفت.
والمفاوضة الباطلة؛ هو أن يشتركا على كل ما يصيبانه من حشيش، وحطب، وهبة.
والشركة عقد جائز لكل واحد من الشركاء فسخها, ولا يقف على رضا الباقين.
ويجوز التفاضل في الربح مع استواء الأموال، والتساوي في الربح مع تفاضل المال، ولا يجوز أن يجعل أحدهما لصاحبه فضل درهم، أو ما أشبهه من المقدرات، فإن أحب أن يزيده جعل له سهما مشاعا مثل الثلث، والربع {69/أ} , لأنه إذا ذكروهما لا يؤمن أن ينفرد من اشترط الدرهم بجميع الربح بأن يكون الربح كله درهما. PageV01P146